نادری با اشاره به تلاشهای مجلس یازدهم برای تسهیل واردات خودرو، اظهار داشت: «از ابتدای این دوره، مجلس با هدف کاهش قیمت خودرو، بهبود کیفیت خودروهای داخلی و افزایش رفاه عمومی، بر لزوم واردات خودرو تأکید داشت. پس از چالشهای متعدد با دولتهای دوازدهم و سیزدهم، سرانجام توانستیم ضرورت این موضوع را به دولت اثبات کنیم.»
وی افزود: «در مجلس دوازدهم، سیاست واردات خودرو به مرحله اجرا رسید، اما همچنان از نظر کمیت و کیفیت این فرآیند رضایتبخش نیست. آییننامه تنظیمشده توسط دولت نیز با انتظارات مجلس همخوانی کامل ندارد و نیاز به بازنگری دارد.»
نادری با ابراز نارضایتی از تصمیم افزایش تعرفههای گمرکی، گفت: «این تصمیم به هیچوجه مورد قبول مجلس نیست. ما از این موضوع گلایهمندیم و قطعاً نظارت دقیقتری بر آن خواهیم داشت. افزایش تعرفهها به گرانی خودرو در بازار منجر میشود و نارضایتی عمومی را افزایش خواهد داد.»
این نماینده مجلس خطاب به دولت توصیه کرد: «دولت باید این مسئله را مدیریت کند و تعرفهها را به سطح معقولی کاهش دهد. تعرفههای کنونی برای مجلس قابل پذیرش نیست.»
نادری در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت که از افزایش تعرفهها ابراز نارضایتی کرده بود، اظهار داشت: «اگر رئیس سازمان توسعه تجارت مخالف این تصمیم است، پس چه نهادی مسئول این افزایش است؟ این موضوع باید در داخل دولت حلوفصل شود، زیرا مجلس هیچ نقشی در بالا بردن تعرفهها نداشته است.»
درباره رویکرد مجلس نسبت به نوع خودروهای وارداتی، نادری توضیح داد: «اولویت ما در مجلس، واردات خودروهای اقتصادی است که برای اقشار متوسط و متوسط رو به پایین قابل خرید باشد. هدف اصلی ما تأمین رفاه حداکثری مردم است. با این حال، مجلس با واردات خودروهای لوکس مخالفتی ندارد، اما تمرکز اصلی بر خودروهای مقرونبهصرفه است.»
در حالی که افزایش تعرفههای وارداتی خودرو نگرانیهایی را در میان فعالان بازار خودرو ایجاد کرده و رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران نسبت به گرانی احتمالی هشدار داده است، هم دولت و هم مجلس از مخالفت خود با این سیاست سخن میگویند. این تناقض، پرسشهایی را درباره نهاد تصمیمگیرنده در این موضوع ایجاد کرده است که همچنان بیپاسخ مانده است.