آییننامههای واردات خودرو از ابلاغ تا اجرا
به گزارش مجله ماشین، از اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون، چهار آییننامه و یک اصلاحیه برای واردات انواع خودرو (نو، کارکرده، برقی و هیبریدی) تصویب شده است. اما متاسفانه، اغلب این مصوبات یا به اجرا نرسیده یا اجرای آنها به تعویق افتاده است.
آخرین نمونه از این دست، «آییننامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده» است که با وجود ارتباط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در اواخر آذرماه ابلاغ و در اسفندماه نیز امکان ثبت سفارش آن در سامانه جامع تجارت فراهم شد. اما با این حال، در عمل افراد نمیتوانند برای واردات خودروی شخصی اقدام کنند و این گزینه همچنان غیرفعال است.
این در حالی است که با نزدیک شدن به پایان سال، سوالاتی در مورد اعتبار آییننامههای ابلاغ شده در سال آینده مطرح میشود. به گفته کارشناسان، با اجرایی شدن قانون بودجه جدید، آییننامههای تدوین شده در قالب بودجه سال ۱۴۰۳ اعتبار خود را از دست میدهند.
کارشناسان دلایل متعددی را برای ناکارآمدی طرحهای واردات خودرو برمیشمرند که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: ابلاغ آییننامهها در ماههای پایانی سال، فرصت کافی برای اجرای آنها را از بین میبرد. نبود هماهنگی بین گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان استاندارد، روند واردات را با موانع متعددی روبرو میکند. سیاستگذاری در این حوزه بیشتر واکنشی و مقطعی است و فاقد یک راهبرد منسجم است. مقاومت گروههای ذینفع در برابر واردات، مسیر ورود خودروهای خارجی را با موانع غیرضروری پیچیده میکند. گاهی اوقات در آییننامههای جدید بندهایی دیده میشود که در تناقض با آییننامههای قبلی هستند.
این بلاتکلیفی در اجرای آییننامههای واردات خودرو، تاثیر مستقیمی بر قیمتها در بازار دارد. مصرفکنندگان به امید کاهش قیمتها پس از واردات خودروهای جدید، از خرید خودداری میکنند و این امر به نوسانات قیمتی در بازار دامن میزند.
برای برونرفت از این وضعیت، نیاز به یک بازنگری اساسی در نظام سیاستگذاری واردات خودرو است. سیاستگذاری در این حوزه باید بر اساس یک برنامه مدون و بلندمدت صورت گیرد. هماهنگی بین دستگاههای مختلف، روند واردات را تسهیل میکند. کاهش موانع بوروکراتیک، سرعت و کارآمدی واردات را افزایش میدهد. باید سندی کلی تحت عنوان آییننامه اجرایی تولید و واردات خودرو موجود باشد تا هر آییننامه جدیدی آییننامه بعدی را نقض نکند.