باید از ظرفیت قانون واردات برای ساماندهی بازار خودرو استفاده کرد
فهرست مطالب:
به گزارش مجله ماشین، حسن علی محمدی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگویی با خانه ملت از ضرورت استفاده از ظرفیت قانون واردات خودرو برای تنظیم بازار و بهبود کیفیت خودروهای داخلی خبر داد. این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه اخیر درباره واردات خودروهای کارکرده، اظهار داشت که هدف از این تصمیم، ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی و تبدیل خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی برای عموم مردم است.
تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو
محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس دوازدهم، با انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودروهای کارکرده از ۶۰ به ۱۰۰ درصد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: «این مصوبه با هدف متعادل‌سازی عرضه و تقاضا طراحی شده تا مصرف‌کنندگان بتوانند بر اساس توان مالی خود، خودروی مورد نیازشان را تهیه کنند.» وی تاکید کرد که طولانی بودن صف انتظار برای دریافت خودروهای داخلی، لزوم بازنگری در سیاست‌های بازار خودرو را بیش از پیش آشکار کرده است.
استفاده از ارز با منشأ مشخص برای واردات
رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس در ادامه توضیح داد که افراد مقیم خارج از کشور می‌توانند با استفاده از ارزی با منشأ مشخص، اقدام به واردات خودرو کنند. به گفته محمدی، این سازوکار نه‌تنها فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی را کاهش می‌دهد، بلکه راه را برای ورود خودروهای باکیفیت به کشور هموار می‌کند.
ضرورت واردات خودروهای باکیفیت برای کاهش تصادفات
این نماینده مجلس با اشاره به تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه، خاطرنشان کرد که نیاز به ارز در حوزه خودرو به مراتب ضروری‌تر است. وی کیفیت پایین خودروهای داخلی را یکی از عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای دانست و گفت: «واردات خودروهای کارکرده و باکیفیت می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند و جان مردم را نجات دهد.»
رقابت خودروسازان داخلی با استانداردهای جهانی
محمدی در پایان با تاکید بر همکاری دولت و مجلس، تصریح کرد: «واردات خودروهای کارکرده نه‌تنها دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت جهانی را تسهیل می‌کند، بلکه خودروسازان داخلی را به رقابت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی ترغیب خواهد کرد.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بازار خودرو ایران سال‌هاست با چالش‌هایی نظیر کمبود عرضه، قیمت‌های نجومی و کیفیت پایین محصولات داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
با این رویکرد، به نظر می‌رسد مجلس در تلاش است تا با رفع موانع واردات خودرو، گامی بزرگ در جهت ساماندهی بازار و پاسخگویی به نیازهای مردم بردارد. آیا این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودروسازی ایران باشد؟ زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد.
پایان خبر
