انتقاد شدید خودروسازان از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت

متن نامه انجمن خودروسازان ایران به معاون اول رئیس‌جمهور:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حمید پاداش معاون محترم هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور

با سلام و تحیت الهی؛

احتراماً، پیرو طرح بند ۶ جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ کمیسیون فرعی اقتصاد هیأت دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران‌خودرو، مراتب ذیل را به استحضار عالی می‌رساند:

۱. موضوع فوق‌الذکر در جلسه موصوف مطرح، لیکن جناب آقای زارعی نماینده محترم وزارت صمت در جلسه اعلام نمودند به دلیل تعیین تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار، نیازی به طرح مجدد موضوع در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد هیأت دولت بر اساس دستور جناب آقای دکتر عارف بر هامش نامه وزیر صمت که پی نوشت فرمودند: “در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و با توجه به راهبرد دولت در افزایش قیمت‌ها، جمع‌بندی کمیسیون در هیأت دولت مطرح شود (در صورت لزوم در ستاد تنظیم بازار مطرح خواهد شد)، نیست و پس از اعتراض و ارایه توضیحات قانونی نماینده، گان این انجمن، دبیر جلسه اعلام نمود این نکات قانونی را محضرجنابعالی به عنوان معاونت محترم معاون اول رئیس جمهور و متولی امور ستاد تنظیم بازار منعکس نماییم.”

۲. استناد نماینده محترم وزیر صمت راجع به ورود ستاد تنظیم بازار در موضوع مذکور، نه تنها در تغایر با دستور مشخص معاون اول محترم رئیس جمهور در این خصوص می‌باشد بلکه مغایر با قوانین موجود به شرح ذیل است:

۱-۲. در حال حاضر با توجه به اعلام انحصار در بازار خودرو سواری، تنها نهاد صالح راجع به تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی در کشور وفق ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت مصوب جلسه ۵۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت، به همراه اصلاحات بعدی که مقتبس از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با لزوم رعایت ماده ۹۲ این قانون است، شورای رقابت می‌باشد.

۲-۲. ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که طبق بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل موصوف، ملاک تعیین قیمت بود با رأی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

۳-۲. وفق ماده ۲ مصوبات یکصد و هفتادمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (مصوب ۲۷ بهمن ۱۴۰۳) در مورد کالاها و خدمات اساسی، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری منوط به موافقت و تأیید ستاد تنظیم بازار کشور و رعایت ملاحظات بخش تولیدی می‌باشد (قانون مؤخر در خصوص صلاحیت‌های ستاد تنظیم بازار)، لیکن تاکنون ابلاغیه ای در این خصوص از سوی ریاست محترم ستاد تنظیم بازار صادر نشده است و تا زمانی که این موضوع رسماً ابلاغ نشود فاقد استناد ندارد. مضافاً اینکه تا زمانی که لغو دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب جلسه ۵۵۳ شورای رقابت یا اصلاحات بعدی رسماً از سوی شورای رقابت اعلام نگردد، امکان ورود از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور نبوده و این کالاها جزء عناوین تعیین شده کالا و خدمات اساسی، حساس و ضروری طبق تشریفات مقرر در مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام نشده است. کما اینکه بعد از خروج خودروهای وارداتی از مصوبه ۵۵۳ شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود نمود و تا زمانیکه شورای رقابت راجع به خودروی وارداتی ورود داشت ستاد تنظیم بازار به صورت کاملاً قانونی نقشی برای خود قایل نبود و در بند ۸ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ نیز به این موضوع اشاره نموده که همین موضوع نشان‌دهنده قانونی بودن ادعای حاضر می‌باشد.

۳. اقدام ایران‌خودرو در تعیین قیمت‌های جدید با توجه به تعلل چندین ماهه سازمان حمایت و وزارت صمت در خصوص قیمت‌های درخواستی با توجه به افزایش ۵۵ درصدی نهاده‌های تولید نسبت به آخرین قیمت‌های دریافتی در آبان ماه سال ۱۴۰۳، دقیقاً در زمان صدور حکم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال ضوابط قیمت‌گذاری و با مبنا قرار دادن استانداردهای حسابداری مورد تصویب سازمان حسابرسی و با حاشیه سود میانگین چهار درصدی برای محصولات خود در نظر گرفته شده است که نه تنها بسیار کمتر از قیمت‌های متعارف طبق قوانین تعزیراتی است بلکه به دلیل اجرای سیاست‌های نادرست مدیریتی گذشته بر شرکت ایران‌خودرو که منجر به زیان انباشته و بدهی معوق بیش از ۵۵۰ همتی شده است، همین افزایش قیمت‌ها نیز در نهایت سود ندارد بلکه بر اساس مدل‌های اقتصادی و واقعی صورت‌های مالی این شرکت، حتی با این قیمت‌ها نیز در نهایت دارای زیان خواهد بود.

۴. شورای رقابت مواضع رسمی خود را در برخورد قاطع با اقدامات غیرقانونی وزارت صمت در ابلاغ افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروسازان ایران‌خودرو و سایپا، هم در جلسه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ با حضور ریاست محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هم از طریق سخنگوی خود طبق مصاحبه رسمی با جراید کشور به شرح پیوست در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ اعلام نموده و به وضوح اظهار داشته است شورای رقابت نقد و ایراد جدی به نحوه اجرای دستورالعمل خودرو توسط وزارت صمت دارد و اظهارات وزیر صمت در هفته پیش درباره افزایش قیمت خودرو نشان‌دهنده عدم اشراف وزارت صمت بر فرآیندهای قیمت‌گذاری خودرو و تاثیرپذیری از فاکتورهای غیراقتصادی در تصمیمات اقتصادی و اجرا در این صنعت، از سوی وزارت صمت لطمات شدیدی به این بازار وارد کرده است و وزارت صمت عملکرد قابل دفاعی نداشته است. در حوزه واردات چه سیاست‌گذاری‌های حمایتی و نظارتی و چه قیمت‌گذاری خودرو و شورای رقابت معتقد است اگر دستورالعمل خودرو در این حوزه به درستی و دقت انجام می‌شد هم مصرف کننده، هم تولیدکننده و هم سهامدار به رضایت نسبی می‌رسیدند. اما متأسفانه انحراف‌های مکرر از عمل دقیق به این دستورالعمل موجب خسارت انباشته این صنعت می‌شود.

لذا تحلیل‌ها و گزارش‌های مربوطه از سوی شورای رقابت به عنوان ناظر دستورالعمل خودرو به نهادهای نظارتی منعکس شده و شورای رقابت پیگیر اجرای این دستورالعمل است.

لذا از آن مقام محترم تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید که وزارت صمت از استناد غیرقانونی به صلاحیت مفیس ستاد تنظیم بازار که هیچگاه به شرکت‌ها و نهادهای ذی‌صلاح ابلاغ نشده و قبل از ابلاغ نیز قابلیت عطف به ما سبق ندارد خودداری و به قوانین کشور احترام بگذارند.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران

رونوشت: جناب آقای دکتر پیرمحمدی، مدیر عامل محترم شرکت ایران‌خودرو جهت استحضار و پیگیری لازم