چهارشنبه , ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
جریمه تردد خودروی غیرمجاز به روزی ۱.۷ میلیون تومان رسید

جریمه تردد خودروی غیرمجاز به روزی ۱.۷ میلیون تومان رسید

1404-06-03 زمان مطالعه: 5 دقیقه

به گزارش مجله ماشین، با ابلاغ مصوبه‌ای جدید از سوی هیئت وزیران، نصاب جرائم گمرکی در ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این تصمیم که با هدف متناسب‌سازی جریمه‌ها با شرایط اقتصادی و افزایش بازدارندگی اتخاذ شده، پیامدهای مهمی برای واردکنندگان و فعالان اقتصادی به همراه دارد.

بر اساس این ابلاغیه، جریمه روزانه تردد خودروهای گذر موقت که مجوز آن‌ها منقضی شده، به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این مبلغ در مقایسه با جریمه ۵۰۰ هزار تومانی در مصوبه قبلی، رشدی چشمگیر را نشان می‌دهد. محمدرضا ملک‌محمدی، مدیر کل دفتر حقوقی گمرک ایران، با استناد به مصوبه جدید هیئت وزیران، جزئیات این تغییرات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.

این افزایش نصاب‌ها که پس از آخرین به‌روزرسانی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ صورت می‌گیرد، شامل چندین ماده مهم از قانون امور گمرکی است. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این بازنگری، کاهش ارزش پول ملی و عدم کارایی مبالغ قبلی در بازدارندگی از تخلفات بوده است. در گذشته، مبالغ پایین جرائم، برای برخی سودجویان جنبه اقتصادی داشت و عملاً به جای جلوگیری از تخلف، آن را توجیه می‌کرد.

مهم‌ترین تغییرات در نصاب جرائم گمرکی:

  • تخلفات وسایل نقلیه: جریمه پهلو گرفتن یا فرود آمدن وسایل نقلیه در مکان‌های غیرمجاز، از ۵۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
  • جریمه روزانه تأخیر: حداکثر جریمه روزانه تأخیر در ترخیص یا خروج وسایل نقلیه و کالاها (مانند ترانزیت یا ورود موقت) به ۱.۷ میلیون تومان رسیده است. این اختیار به رئیس گمرک داده شده تا برای هر روز تأخیر، مبلغ جریمه را تعیین کند.
  • اظهارنامه خلاف واقع: در مواردی که اظهارنامه کالای وارداتی برخلاف واقع باشد اما زیان مالی برای دولت نداشته باشد، جریمه‌ای بین ۸۶۰ هزار تا ۱.۷ میلیون تومان تعیین شده است.
  • کسری دریافتی: نصاب کسر دریافتی قابل مطالبه از مودیان، که قبلاً کمتر از یک میلیون ریال بود، اکنون به ۱.۷ میلیون تومان افزایش یافته است.
  • اختلاف در ارزش‌گذاری کالا: حد نصاب اختلاف در ارزش‌گذاری کالا بین گمرک و واردکننده، از ۵ میلیون تومان به حدود ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تغییر، مرز رسیدگی پرونده در کمیسیون‌های تجدیدنظر را جابجا می‌کند.

این سیاست جدید، در حالی که می‌تواند به شفافیت بیشتر در مبادلات تجاری کمک کند، ممکن است فشار هزینه‌ای بیشتری را بر فعالان اقتصادی و واردکنندگان قانونی تحمیل کند.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×