انتقاد تند نمایندگان مجلس از وضعیت صنعت خودرو
فهرست مطالب:
به گزارش مجله ماشین، صنعت خودروی ایران این روزها همچنان با چالش‌های بزرگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در تازه‌ترین اظهارنظرها، سه نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات این حوزه، خواستار اصلاحات اساسی شدند. صحبت‌های این نمایندگان از لزوم بازنگری در قیمت‌گذاری و واردات خودرو گرفته تا انتقاد شدید از مدیریت دولتی خودروسازان، ابعاد مختلف بحران کنونی را نمایان می‌کند.
ارتقاء کیفیت، نه بهانه‌ای برای گرانی
محمد بیات، نماینده مردم خمین، در گفت‌وگو با خانه ملت، صراحتاً اعلام کرد که ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی نباید به ابزاری برای افزایش قیمت تبدیل شود. وی بر لزوم نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار تأکید کرده و افزود که تعیین قیمت باید به گونه‌ای باشد که هم منافع خودروسازان و هم قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در نظر بگیرد.
بیات، با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو، باز شدن باب واردات را راهکاری برای ایجاد رقابت و بهبود کیفیت محصولات داخلی دانست. او همچنین از افزایش مجدد تعرفه واردات از ۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد انتقاد کرد و گفت: «اگر واردات خودرو تسهیل شود، بازار رقابتی‌تر شده و خودروسازان داخلی مجبور به بهبود کیفیت و کاهش قیمت خواهند شد.»
تبعیض در تردد خودروهای مناطق آزاد
در رویکردی متفاوت، احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، با تذکری شفاهی به رئیس‌جمهور، خواستار رفع تبعیض در صدور مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد شد. او با بیان اینکه این مجوز در تمامی مناطق آزاد کشور به جز استان هرمزگان صادر شده، این وضعیت را “بی‌عدالتی” خواند و از مردم این استان به عنوان کسانی نام برد که مدت‌هاست مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. مرادی از رئیس‌جمهور خواست تا هرچه سریع‌تر مجوز تردد خودروها را برای کل استان هرمزگان، از جمله قشم و کیش، صادر کند.
دولت، مانع اصلی سودآوری خودروسازان
در همین راستا، سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ریشه اصلی مشکلات و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی از جمله ایران خودرو را در نگاه مدیریتی دولتی دانست. او در گفت‌وگو با خانه ملت تأکید کرد که تا زمانی که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی و متخصص واگذار نشوند، زیان‌ده باقی خواهند ماند.
حسینی، مدیران دولتی را فاقد نگاه اقتصادی و رقابتی دانست و مدیریت فعلی را متمرکز بر هزینه‌های جاری و پرسنلی به جای سرمایه‌گذاری‌های آینده‌نگر توصیف کرد. او واگذاری واقعی شرکت‌هایی مانند ایران خودرو به بخش خصوصی را تنها راه نجات آن‌ها از ضرر و زیان دانست و اشاره کرد که بخش خصوصی، به دلیل الزامات مالیاتی و پاسخگویی به سهامداران، مجبور به رعایت اصول سودآوری و مشتری‌مداری است.
گزارش دیوان محاسبات نیز این ادعاها را تأیید می‌کند. طبق این گزارش، در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، ۴۰ درصد (۱۳۸ شرکت) زیان‌ده بوده‌اند. عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ نیز زیان خالصی معادل ۹۵,۹۶۶ میلیارد تومان به کشور تحمیل کرده است. این ارقام، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور و نشان‌دهنده لزوم تغییر رویکرد در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی است.
