ایران‌خودرو: قیمت‌گذاری بر اساس قانون تجارت بوده، نه حکم دستوری
فهرست مطالب:
به گزارش مجله ماشین، «جمشید ایمانی»، قائم‌مقام ارشد این شرکت، با حضور در یک برنامه خبری به تشریح جزئیات شکایت سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده پرداخت و تاکید کرد که افزایش قیمت محصولات، کاملاً بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است.
ابطال دستورالعمل و تبعیت از قانون تجارت
ایمانی در این گفت‌وگو به ابطال «دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت‌ها» توسط شورای رقابت در خردادماه اشاره کرد و گفت: «این دستورالعمل به دلیل طی نشدن مراحل قانونی تصویب، باطل شد و در غیاب یک دستورالعمل مصوب، ما بر اساس قانون تجارت و استانداردهای حسابداری و حسابرسی قیمت‌گذاری را انجام دادیم.»
وی دلیل افزایش حدود ۲۲ درصدی قیمت‌ها را تورم و به‌ویژه رشد ۶۰ درصدی نرخ ارز از آبان ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ دانست. به گفته او، این افزایش قیمت برای پوشش هزینه‌ها و حفظ تولید ضروری بود.
بیشتر بخوانید: جدال حقوقی ایران‌خودرو و تعزیرات: جریمه ۱۶۲۴ میلیارد تومانی
انتقاد از روند قیمت‌گذاری و برخورد تبعیض‌آمیز
قائم‌مقام ایران‌خودرو، روند قیمت‌گذاری دستوری را زیر سؤال برد و تصریح کرد که وزیر صمت اختیار کاهش یا تغییر دستورالعمل محاسبه قیمت‌ها را ندارد. او با اشاره به اینکه در سه سال گذشته هیچ وزیری قیمت‌ها را کاهش نداده، تأکید کرد که محاسبه قیمت فقط در حیطه اختیارات سازمان حمایت است.
ایمانی همچنین از آنچه که «برخورد متفاوت» با خودروسازان خواند، انتقاد کرد و گفت: «سازمان حمایت افزایش ۲۷ درصدی را برای ما محاسبه کرده، اما جای تعجب است که پرونده هیچ خودروساز دیگری به جز ایران‌خودرو و سایپا به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده نمی‌شود.»
وی با اشاره به اینکه «قیمت‌گذاری دستوری غیرقانونی است»، حکم دیوان عدالت اداری را یادآور شد که تنها دستورالعمل را باطل کرده و نه هیئت را. او پرسید که بر اساس کدام مصوبه، شورای رقابت باید کنار گذاشته شود و نهاد دیگری قیمت‌گذاری کند.
ایمانی در ادامه به افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها، که به نظر او فاقد هرگونه مبنای قانونی و مصوبه‌ای است، اعتراض کرد و اظهار داشت که این رقم حتی در ستاد تنظیم بازار نیز تأییدیه حقوقی ندارد. وی تأکید کرد که شورای رقابت باید طبق دستورالعمل‌های خود عمل کند، نه نهادهای خارج از چارچوب قانونی.
سهام‌داران و آینده قیمت‌گذاری
ایمانی با اشاره به ۱۹ میلیون سهام‌دار ایران‌خودرو و ۴۰ میلیون سهام‌دار عدالت، استدلال کرد که قیمت‌گذاری دستوری به ضرر ۶۰ میلیون نفر است و این پول به جیب عده‌ای خاص می‌رود.
او ابراز امیدواری کرد که در دادگاه تجدیدنظر، این شرکت تبرئه شود و خواستار قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا شد. وی با تاکید بر پایبندی ایران‌خودرو به قانون، ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم را مبنای قانونی اختیارات شورای رقابت در قیمت‌گذاری دانست.
در پایان، ایمانی ضمن تأکید بر اینکه «اعتقاد نداریم خودرو انحصار طبیعی است»، گفت که تا زمان ابطال این دستورالعمل، شرکت تابع قانون خواهد بود و از آن پیروی خواهد کرد.
