داستان بی‌انتهای تاخیر در تحویل خودرو: قربانیان اصلی چه کسانی هستند؟
به گزارش مجله ماشین، بحران تأخیر در تحویل خودرو، این روزها به یکی از چالش‌های اصلی و ساختاری صنعت خودروی ایران تبدیل شده است. این مشکل که ریشه در سیاست‌های ناپایدار و مدیریت ناکارآمد دارد، نه تنها حقوق مصرف‌کننده را زیر پا می‌گذارد، بلکه پیامدهای مالی و روانی گسترده‌ای برای مشتریان به همراه آورده است.
خریدارانی که با هزار امید و برنامه‌ریزی مالی اقدام به ثبت‌نام خودرو می‌کنند، اغلب با تأخیرهای چند ماهه و حتی چند ساله مواجه می‌شوند. این تأخیرها در شرایط تورم روزافزون، ارزش واقعی پولی که مشتریان از قبل پرداخت کرده‌اند را به شدت کاهش می‌دهد و عملاً هزینه نهایی خودرو را از آنچه انتظار داشتند، بالاتر می‌برد. اما خسارت‌ها تنها به بعد مالی محدود نمی‌شود. هزینه‌های جانبی مانند نیاز به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی یا خودروهای اجاره‌ای و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر مشتریان وارد می‌کند.
از سوی دیگر، تبعات روانی این وضعیت کمتر از مشکلات مالی نیست. انتظار طولانی و نامشخص برای تحویل خودرو، استرس و بلاتکلیفی شدیدی را به خریداران تحمیل می‌کند و احساس بی‌عدالتی و ناتوانی در دفاع از حقوق خود را در آن‌ها تقویت می‌کند. در مجموع، تکرار این تجربیات تلخ، اعتماد عمومی به خودروسازان و سیاست‌گذاران را از بین می‌برد و بستر را برای رشد بازارهای غیررسمی و نارضایتی اجتماعی فراهم می‌سازد.
در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات، تأخیر در تحویل خودرو با جبران خسارت‌های واقعی و قراردادهای شفاف همراه است، در ایران این تأخیرها به امری عادی بدل شده‌اند. جریمه‌های تعیین‌شده برای تأخیر نه تنها ناچیز و ناکافی هستند، بلکه فاقد ضمانت اجرایی قوی نیز می‌باشند. طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، این عمل نقض صریح تعهدات است، اما در عمل، نهادهای نظارتی قدرت لازم برای الزام خودروسازان به اجرای تعهدات را ندارند. در همین راستا، قاسم پالوج، مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، به تازگی از ارسال پرونده برخی شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده خودرو بدون مجوز به دستگاه قضایی خبر داده است.
نگاهی به آمار و ارقام صنعت خودرو به وضوح نشان می‌دهد که بحران تأخیر تنها یک مشکل مدیریتی ساده نیست، بلکه ریشه در یک ساختار معیوب دارد. آمارها گویای عمق فاجعه هستند:
- بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان به ۶۲۰ همت رسیده است.
- زیان انباشته خودروسازان ۳۱۰ همت برآورد می‌شود.
- شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به رقم ۶۴۰ همت رسیده است.
- تولید خودروهای سواری در مرداد ماه نسبت به سال قبل ۶ درصد کاهش یافته است.
این اعداد نشان می‌دهند که تأمین مالی ناکارآمد و سیاست‌گذاری‌های متناقض دولتی، خودروسازان را در موقعیتی قرار داده که قادر به انجام تعهدات خود نیستند و در نهایت، این مصرف‌کنندگان هستند که قربانی این وضعیت می‌شوند.
کارشناسان معتقدند که برای پایان دادن به این وضعیت، اصلاحات بنیادین ضروری است. واقعی‌سازی جریمه‌های تأخیر متناسب با نرخ تورم، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، شفاف‌سازی قراردادها و درج تاریخ دقیق تحویل، و پرهیز از سیاست‌های لحظه‌ای دولت، از جمله راهکارهای کلیدی برای احیای اعتماد و حمایت از حقوق مصرف‌کننده است.
تا زمانی که این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، بحران تأخیر در تحویل خودرو به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی، همچنان به اعتماد مردم و آینده صنعت خودروی ایران آسیب خواهد زد.
