مونتاژ بلای جان توسعه واقعی صنعت خودرو

به گزارش مجله ماشین، صنعت خودروی ایران در گرداب مونتاژمحوری گرفتار شده و عملاً به یک واردکننده صرف قطعات تبدیل شده است. این رویکرد، نه تنها منابع ارزی کشور را می‌بلعد، بلکه توسعه فناوری و توانمندی‌های بومی را نیز عقیم می‌سازد و مسیر وابستگی صنعتی را هموارتر می‌کند.

بلعیدن دلار بدون دستاورد فناورانه

گزارش‌های رسمی، از جمله پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که سیاست‌های مونتاژ در تعامل با شرکت‌های خارجی، به جای ایجاد شراکت‌های پایدار و اثربخش، صنعت را به سمت مصرف بی‌حاصل منابع سوق داده است. حجم عظیمی از ارز کشور برای واردات قطعات منفصله (CKD/SKD) صرف می‌شود تا مونتاژکاران نیاز خود را تأمین کنند؛ با این حال، هیچ انتقال فناوری، ارتقای زیرساخت تولید، توسعه توان مهندسی یا ایجاد ارزش افزوده واقعی در داخل کشور مشاهده نمی‌شود.

فقط در سال ۱۴۰۲، کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسید که بیش از ۳.۵ میلیارد دلار آن مستقیماً به واردات قطعات محصولات مونتاژی اختصاص یافته است. این سرمایه‌گذاری هنگفت، هیچ بازدهی فناورانه یا صادراتی در پی نداشته و وابستگی ساختاری صنعت به ارز خارجی و واردات را عمیق‌تر کرده است. در عمل، روابط خارجی صنعت خودرو به مبادله قطعه محدود شده و از توسعه دانش فنی و تقویت زنجیره تأمین داخلی غفلت شده است.

نوسانات تولید و نقش تحریم‌ها

بررسی روند تولید خودروی سواری در کشور از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳، نوسانات چشمگیری را نشان می‌دهد. تیراژ تولید در سال ۱۴۰۳ با ۱,۱۲۰,۶۰۰ دستگاه، حدود یک درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. نمودار تاریخی تولید به وضوح نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و مجدداً در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، تولید با افت شدیدی روبرو شد. این کاهش‌ها مستقیماً به تحریم‌های بین‌المللی مرتبط هستند و عمق وابستگی صنعت خودرو ایران به تأمین‌کنندگان قطعات خارجی را تأیید می‌کنند.

رشد خیره‌کننده سهم بخش خصوصی با طعم مونتاژ

در مقابل نوسانات تولید کل کشور، عملکرد خودروسازان خصوصی طی سال‌های اخیر با رشدی بسیار تند و بی‌سابقه همراه بوده است. در بازه شش ساله ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، تیراژ تولید این بخش از ۳۲,۶۰۹ دستگاه به ۲۷۲,۸۶۹ دستگاه رسید که یک رشد بیش از هشت برابری را نشان می‌دهد.

نقطه عطف این جهش در سال ۱۴۰۱ رخ داد؛ جایی که تولید از ۶۸,۱۱۴ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۶,۱۷۵ دستگاه افزایش یافت و این شیب تند در سال‌های بعدی نیز حفظ شد. در نتیجه، سهم این خودروسازان از کل تولید کشور نیز از ۴.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۴.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت. این جهش خیره‌کننده، عموماً متکی بر مدل‌های مونتاژی جدیدی است که به بازار عرضه شده‌اند.

پیشتازان مونتاژ در بخش خصوصی

در میان خودروسازان خصوصی، سه شرکت عمده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند:

• مدیران خودرو: این شرکت با اختلاف در جایگاه نخست قرار دارد. پس از یک رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ (تولید ۹۲,۸۷۱ دستگاه)، توانست در سال ۱۴۰۲ با ۶۰ درصد رشد، تیراژ خود را به ۱۴۸,۶۷۸ دستگاه برساند. هرچند تولید آن در سال ۱۴۰۳ با ۳.۴ درصد کاهش به ۱۴۳,۶۴۰ دستگاه رسید، اما همچنان صدرنشین بخش خصوصی است.
• کرمان موتور: این شرکت نیز با یک جهش ۱۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۲، تیراژ خود را از ۲۶,۱۲۲ دستگاه در سال ۱۴۰۱ به ۵۸,۶۳۱ دستگاه رساند. تولید کرمان موتور در سال ۱۴۰۳ نیز با رشد محدودتری ادامه یافت و به ۶۲,۲۴۲ دستگاه رسید.
• بهمن موتور: با وجود تیراژ پایین در ابتدای دوره، بهمن موتور از سال ۱۴۰۰ روند صعودی را آغاز کرد و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۱۱ درصدی به تولید ۱۵,۲۳۶ دستگاه رسید. تیراژ تولید این شرکت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز به ترتیب به ۲۱,۸۱۷ و ۲۷,۷۷۹ دستگاه افزایش یافت.

دام تیراژ غیراقتصادی

با وجود افزایش کلی تیراژ، ماهیت مونتاژمحور این رشد، صنعت را با چالش‌های ساختاری جدی روبرو کرده است. دستیابی به تیراژ اقتصادی برای یک پلتفرم (که برآورد می‌شود حداقل ۶۰۰ هزار دستگاه در سال باشد)، پیش‌نیاز داخلی‌سازی و توسعه فناوری است.

اما افزایش تنوع خودروهای مونتاژی (با بیش از سی مدل مختلف در حال تولید)، بازار را بین محصولات تقسیم کرده و عملاً تیراژ تولید هر مدل را پایین آورده است. این امر سبب می‌شود که تولید بسیاری از قطعات این خودروها در داخل کشور صرفه اقتصادی نداشته باشد و در نتیجه، درصد داخلی‌سازی آنها در سطح پایینی باقی بماند. از طرف دیگر، مونتاژکاران با عرضه مکرر محصولات جدید، اجازه نمی‌دهند یک مدل خاص در بلندمدت به تیراژ اقتصادی دست یابد.

رونق مونتاژکاری اگرچه در ظاهر آمار تیراژ را بالا می‌برد، اما در عمل صنعت خودرو را از مسیر توسعه واقعی خارج کرده و آن را به وابستگی مفرط به واردات و اتلاف منابع ارزی محکوم می‌سازد. ادامه این مسیر، به تثبیت یک تولید کم‌عمق، فاقد فناوری و غیرمولد منجر خواهد شد که تنها حاصل آن، وابستگی بیشتر و عقب‌ماندگی صنعتی برای کشور است.

عبور از این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های صنعتی، تمرکز بر پلتفرم‌سازی داخلی و ارتقای واقعی توان طراحی و مهندسی در کشور است تا صنعت خودرو از چرخه معیوب مونتاژ و وابستگی رهایی یابد.

منبع: خبرگزاری مهر