آینده‌فروشی مدیران سابق، سایپا را در ورطه بحران فرو برد
فهرست مطالب:
به گزارش مجله ماشین، در پی انتشار گزارشی رسمی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به ریاست قوه قضائیه، وضعیت شرکت خودروسازی سایپا «نامطلوب و بحرانی» توصیف شد. سازمان بازرسی به‌صراحت هشدار داده است که تداوم روند کنونی در این خودروساز، خطر توقف خطوط تولید، افزایش تعهدات معوق و نارضایتی گسترده مشتریان را به دنبال خواهد داشت.
این گزارش نشان می‌دهد که بحران امروز، ریشه در تصمیمات نادرست و ساختار معیوب مدیریتی در گذشته دارد. مدیران وقت سایپا و وزارت صمت، در برابر انحصار شدید زنجیره تأمین قطعات و مشکلات ساختاری، هیچ اقدام اصلاحی مؤثری انجام نداده‌اند.
سقوط تولید و رشد چشمگیر بدهی‌ها
آمار رسمی سازمان بازرسی گویای عمق بحران در نیمه نخست سال جاری است:
- کاهش تولید: تولید سایپا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، با کاهشی معادل ۳۷.۰۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، همراه بوده و حدود ۶۷ هزار و ۵۳۸ دستگاه خودرو کمتر تولید شده است.
- عوامل کاهش: عمده‌ترین دلیل این افت، توقف تولید محصولاتی مانند «وانت ۱۵۱» به علت کاهش تأمین قطعه توسط برخی تأمین‌کنندگان و مشکلات مجوزی اعلام شده است.
- رشد محصولات جدید: با وجود این کاهش، تولید محصولات جدید مانند «اطلس»، «سهند» و «شاهین پلاس» رشدی خیره‌کننده معادل ۷۸۷ درصد را تجربه کرده است.
- بدهی و زیان انباشته: بدهی سایپا به قطعه‌سازان ۴۰ درصد افزایش یافته، خودروهای ناقص با رشد ۶۱۰ درصدی مواجه شده‌اند و زیان انباشته این گروه خودروسازی به رقم نجومی ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
«آینده‌فروشی»؛ دلیل اصلی بحران نقدینگی فعلی
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بحران نقدینگی کنونی سایپا، مستقیماً نتیجه سیاست آینده‌فروشی مدیران سال‌های گذشته است. این مدیران برای جبران کمبود نقدینگی، به پیش‌فروش‌های چندبرابری بیش از ظرفیت تولید واقعی روی آوردند؛ به‌نحوی که زمان تحویل برخی خودروها تا یک سال و نیم پس از ثبت‌نام تعیین می‌شد.
نتیجه سنگین: در ماه‌های اخیر، سایپا مجبور به تحویل خودروهایی شده است که پول آن‌ها سال‌ها پیش دریافت شده و هیچ‌گونه درآمد جدید یا نقدینگی تازه‌ای برای شرکت ایجاد نمی‌کند. این چرخه معیوب، سایپا را در تنگنای تعهدات قدیمی و بدهی‌های سنگین گرفتار کرده است.
فشار مضاعف قیمت‌گذاری دستوری و انحصار قطعه‌سازی
یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران، قیمت‌گذاری دستوری است. تولید محصولاتی که قیمت فروش آن‌ها پایین‌تر از بهای تمام‌شده است، باعث شده سایپا نتواند مطالبات قطعه‌سازان را به‌موقع پرداخت کند.
این وضعیت، مسئله انحصار در زنجیره تأمین را حادتر کرده است:
- تمرکز قدرت: به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان آذربایجان شرقی، حدود ۵۰ درصد تأمین قطعات خودروهای داخلی در انحصار تنها هشت شرکت بزرگ است، درحالی‌که سهم ۳۰۰ شرکت کوچک‌تر تنها ۲۰ درصد است.
- بحران بدهی: مجموع بدهی سایپا و شرکت‌های تابعه (از جمله مگاموتور و سازه‌گستر) به قطعه‌سازان تا پایان شهریور ۱۴۰۴، به بیش از ۱۳ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان رسیده است.
- تعارض منافع: بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها به شرکتی تعلق دارد که همزمان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان سایپا و سهامدار عمده رقیب آن (ایران‌خودرو) است، که تعارض منافع در صنعت را تشدید می‌کند.
- ریسک تولید: این انحصار باعث شده هرگونه اختلاف مالی کوچک، تأمین قطعه را به شکل «قطره‌چکانی» درآورد و خط تولید را با خطر توقف مواجه سازد.
انسداد مسیر تأمین مالی و لزوم نجات سایپا
بحران نقدینگی سایپا به جایی رسیده که افزایش چک‌های برگشتی، اعتبار شرکت را نزد بانک‌ها به‌شدت کاهش داده و مسیر دریافت تسهیلات جدید را مسدود کرده است. در کنار این موارد، تحریم‌ها و نوسانات ارزی نیز هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده‌اند.
تفاوت در سیاست‌های مالی، وضعیت سایپا را نسبت به ایران‌خودرو وخیم‌تر کرده است؛ ایران‌خودرو از سیاست‌های مالی سودآور بهره‌مند شده، اما سایپا همچنان مقید به قیمت‌گذاری دستوری و فاقد حاشیه سود لازم برای توسعه است.
راهکارهای سازمان بازرسی برای خروج از بحران
سازمان بازرسی برای نجات سایپا و صنعت خودرو، راهکارهایی را پیشنهاد کرده که نیازمند اقدام فوری است:
- اصلاح ساختار مالکیت: واگذاری سهام تودلی شرکت برای تأمین فوری نقدینگی و اصلاح ساختار مالکیتی.
- شفاف‌سازی و نظارت: تدوین نقشه راه ملی خودرو، نظارت دقیق بر قراردادها و جلوگیری از انحصار در تأمین قطعات.
- پشتیبانی مالی: ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین و دوره تنفس شش‌ماهه برای تأمین سرمایه در گردش.
- تخصیص ارز: تأمین به‌موقع و باثبات ارز مورد نیاز تولید.
در پایان گزارش هشدار داده شده است که در آستانه واگذاری سهام تودلی، کاهش ارزش برند سایپا می‌تواند به نفع خریداران خاص باشد و لذا دولت و نهادهای نظارتی باید با تصمیمی شجاعانه، از تبدیل هشدار توقف خطوط تولید به واقعیت جلوگیری کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم (گزارش سازمان بازرسی کل کشور)
