تازه‌ها
یکشنبه , ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
افزایش تعرفه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵

افزایش تعرفه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵

1404-11-19 زمان مطالعه: 2 دقیقه

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش شدید تعرفه واردات خودرو و کاهش منابع ارزی، احتمال گرانی و محدودیت عرضه خودروهای وارداتی را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.

به گزارش مجله ماشین، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تغییرات مهمی در حقوق ورودی خودروهای سواری ارائه شده است؛ تغییراتی که می‌تواند مستقیماً به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و تشدید نوسان در بازار خودرو منجر شود. بر اساس مفاد این لایحه، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و خودروهای با حجم موتور متوسط تا بالا تقریباً دو برابر شده و هم‌زمان، منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو کاهش یافته است.

بررسی رویکرد دولت در تعیین حقوق ورودی نشان می‌دهد که تعرفه‌ها به‌صورت سالانه و در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شوند؛ رویکردی که عمدتاً نگاه درآمدی دارد و کمتر به تنظیم بازار یا جهت‌گیری‌های توسعه صنعتی توجه می‌کند. این شیوه سیاست‌گذاری، انعطاف‌پذیری بازار را کاهش داده و می‌تواند عرضه خودروهای وارداتی را محدود کند.

کدام خودروها بیشترین افزایش تعرفه را دارند؟

بر اساس ساختار پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سه گروه اصلی خودروهای وارداتی که بیشترین سهم واردات را در سال‌های اخیر داشته‌اند، با افزایش محسوس حقوق ورودی مواجه شده‌اند:

  • خودروهای هیبریدی: از ۱۵ درصد در بودجه ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد

  • خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی: از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد

  • خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد

این ارقام نشان می‌دهد که حتی بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز گمرکی، هزینه واردات خودرو در سال آینده به‌طور متوسط حدود دو برابر خواهد شد.

کاهش ارز واردات

در کنار افزایش تعرفه‌ها، منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو نیز کاهش یافته است. درآمد مورد انتظار دولت از محل حقوق ورودی خودرو در لایحه ۱۴۰۵ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که این رقم در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد که حجم واردات خودرو به‌طور معناداری کاهش خواهد یافت و تخصیص ارز برای این بخش احتمالاً به حدود ۴۰۰ میلیون دلار محدود می‌شود.

کاهش تعداد خودروهای وارداتی در کنار افزایش هزینه‌های گمرکی، می‌تواند به افزایش قیمت خودروهای خارجی منجر شود و به‌طور غیرمستقیم بازار خودروهای مونتاژی و تولید داخل را نیز تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه این روند، تشدید تلاطم قیمتی و کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کننده خواهد بود.

بررسی‌های کارشناسی تأکید دارد که برای تنظیم مؤثر بازار خودرو، بازنگری در کل نظام تعرفه‌ای ضروری است. در حال حاضر، ساختار تعرفه واردات قطعات منفصله به‌گونه‌ای طراحی شده که مونتاژ خودرو نسبت به واردات کامل و حتی تولید داخل، مزیت قابل‌توجهی دارد. اصلاح این ساختار می‌تواند به افزایش رقابت، بهبود کیفیت و کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کند.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×