گشایشی جدید برای شکایت از خودروسازان
به گزارش مجله ماشین، این ماده قانونی که از سال ۱۳۹۵ اجرایی شده بود، رسیدگی به اختلافات بین مصرف‌کنندگان و خودروسازان را به نهادهایی مانند سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده بود و عملاً امکان طرح مستقیم شکایت در دادگاه‌ها را از مصرف‌کنندگان سلب می‌کرد. با این حال، دیوان عدالت اداری با استناد به اصل ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی، این ماده را مغایر با حق شکایت مستقیم مردم در دادگاه‌ها تشخیص داد و آن را باطل اعلام کرد.
باطل شدن این ماده به این معناست که از این پس مصرف‌کنندگان خودرو در صورت بروز هرگونه مشکل با خودرو یا خدمات پس از فروش، می‌توانند بدون طی مراحل اداری طولانی، مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند. این تصمیم می‌تواند تحول بزرگی در روابط بین مصرف‌کنندگان و خودروسازان ایجاد کند و به بهبود کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش کمک شایانی کند.
کارشناسان معتقدند که این حکم می‌تواند به افزایش رقابت در صنعت خودرو و بهبود کیفیت خدمات پس از فروش منجر شود. همچنین، با کوتاه شدن مسیر رسیدگی به شکایات، مصرف‌کنندگان می‌توانند سریع‌تر به حق خود برسند و از زیان‌های ناشی از نقص خودرو یا خدمات ضعیف جبران خسارت کنند.
با این حال، برخی کارشناسان نیز معتقدند که این حکم می‌تواند به افزایش حجم پرونده‌های قضایی در حوزه خودرو منجر شود و به تبع آن، هزینه‌های دادرسی را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهد.
در مجموع، ابطال ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، گامی مهم در جهت تقویت حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل محسوب می‌شود. با این حال، برای ارزیابی کامل پیامدهای این حکم، باید منتظر ماند و نتایج آن را در عمل مشاهده کرد.
