انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی در ۱۴۰۴
۲۹ آذر ۱۴۰۴
به گزارش مجله ماشین، هیئت وزیران در آذر ۱۴۰۴ آییننامه اجرایی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو را تصویب و ابلاغ کرد. این طرح با هدف اصلاح شیوه توزیع سوخت یارانهای، سادهسازی فرایند سوختگیری و افزایش شفافیت اجرا میشود و در مرحله نخست فقط بنزین را شامل خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، زیرساختی با عنوان «سوییچ سهمیه سوخت» ایجاد میشود که وظیفه مدیریت، ثبت و تبادل اطلاعات مربوط به سهمیه و مصرف سوخت را بر عهده دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، حداکثر ظرف سه ماه این سامانه را بهصورت آزمایشی راهاندازی کند.
مهمترین نکات طرح انتقال سهمیه بنزین
-
سهمیه بنزین خودروها به کارت بانکی مالک یا بهرهبردار خودرو منتقل میشود.
-
امکان ثبت کارت بانکی بهرهبردار (غیر از مالک) از طریق پنجره ملی خدمات دولت فراهم خواهد شد.
-
در صورتی که یک کارت بانکی یا کد ملی به چند خودرو متصل باشد، سهمیه بهصورت مساوی از خودروها کسر میشود.
-
در خودروهای چندمالکی، سهمیه به صاحب پلاک تعلق دارد و با تغییر مالکیت، سهمیه نیز منتقل میشود.
-
پیش از هر بار سوختگیری، سقف مجاز سوختگیری برای هر خودرو اعمال میشود تا از برداشت غیرمجاز جلوگیری شود.
بانک مرکزی مکلف شده است زیرساخت لازم برای شناسایی صاحب کارت بانکی از طریق اطلاعات رمزنگاریشده را فراهم کند. همچنین فراجا و بیمه مرکزی باید اطلاعات هویتی و مشخصات خودروها را بهصورت روزانه در اختیار سامانه قرار دهند. اطلاعات خودروهای دارای کاربری نظامی و امنیتی از این روند مستثنا هستند.
اطلاعات مصرف سهمیه و فروش سوخت هر جایگاه بهصورت الکترونیکی ثبت میشود و تسویه حساب جایگاهداران بر اساس فروش واقعی انجام خواهد شد. در صورت مغایرت، کسری سوخت با نرخ خرید از پالایشگاه محاسبه میشود. همچنین دولت امکان استفاده از روشهای نوین پرداخت مانند صدور قبض سوخت را نیز پیشبینی کرده است.
۱۵ آذر ۱۴۰۴
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در توضیح مصوبه بودجه سال ۱۴۰۴ درباره تغییر شیوه تخصیص سهمیه بنزین اعلام کرد که طبق جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳)، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف شدهاند با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو را فراهم کنند. بر اساس قانون، آییننامه اجرایی این تصمیم باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل)، با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت تهیه شده و نهایتاً ظرف دو ماه از زمان لازمالاجرا شدن قانون، به تصویب هیئت وزیران برسد.
ویسکرمی با بیان اینکه از زمان ابلاغ این تکلیف، تدوین آییننامه در دستور کار قرار گرفته، توضیح داد که جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و نیز کمیسیون اقتصاد دولت برگزار شده است. در این نشستها، دیدگاههای فنی شرکت ملی پخش ارائه شده و چندین نسخه از پیشنویس آییننامه مورد بررسی قرار گرفته است. وی افزود که پس از ارزیابیهای انجامشده در کمیتههای فرعی و جلسات اصلی کمیسیون اقتصاد دولت، نسخه نهایی آییننامه آماده و مقرر شده برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش تأکید کرد که تا این لحظه آییننامه اجرایی هنوز ابلاغ نشده است و بهمحض تصویب و اعلام رسمی، شرکت مطابق تکالیف تعیینشده در قانون اقدام خواهد کرد. او افزود: «این کار یک الزام قانونی است و با ابلاغ آییننامه، ما نیز روند اجرایی را آغاز میکنیم.»
ویسکرمی همچنین اعلام کرد که زیرساخت فنی سامانه هوشمند سوخت (شامل تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری) برای اجرای این طرح بررسی، بهروزرسانی و آماده شده است. به گفته او، شرکت ملی پخش علاوه بر پیگیری روند قانونی، اقدامات لازم برای انطباق سامانه هوشمند سوخت با الزامات جدید را نیز انجام داده و آمادگی کامل برای اجرای مصوبه مجلس را دارد.
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از اجرای طرحی نوآورانه برای انتقال سهمیه سوخت از کارتهای هوشمند به کارتهای بانکی خبر داد. این طرح، که از مردادماه سال جاری آغاز خواهد شد، گامی مهم در راستای مدرنسازی نظام توزیع سوخت در کشور محسوب میشود.
کرامت ویس کرمی در گفتوگویی با رسانه ملی اعلام کرد که بر اساس الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف است ظرف مدت چهار ماه زیرساختهای لازم برای انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی مالکان خودرو را فراهم کند. وی افزود: «هماهنگیهای گستردهای با نهادهایی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی انجام شده تا این طرح به شکلی کارآمد اجرایی شود.»
ویس کرمی با اشاره به مراحل تدوین آییننامه اجرایی این طرح توضیح داد: «پیشنویس آییننامه در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت است و طبق قانون، این سند باید ظرف دو ماه نهایی شود.» وی همچنین از تکمیل مدل فنی و معماری شبکه مورد نیاز این طرح تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: «پس از این مرحله، فاز اجرایی طرح آغاز خواهد شد.»
به گفته این مقام مسئول، اجرای این طرح نیازمند بهروزرسانی سامانه هوشمند سوخت کشور در دو بخش نرمافزاری و سختافزاری است. وی تأکید کرد: «این سامانه باید بهصورت آنلاین با بانک مرکزی در ارتباط باشد، که این امر مستلزم ایجاد تغییراتی در دیتاسنترهای تهران و جایگاههای سوخت سراسر کشور است. این فرایند بهتدریج و با دقت انجام خواهد شد.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین خاطرنشان کرد که تا زمان تکمیل این طرح، کارتهای هوشمند سوخت همچنان معتبر خواهند بود و شهروندان باید مانند گذشته در حفظ و نگهداری این کارتها کوشا باشند.
وی در پایان وعده داد که با نزدیک شدن به زمان اجرای طرح، اطلاعرسانی جامع و دقیقی از طریق رسانه ملی و سایر کانالهای خبری انجام خواهد شد تا مردم بهطور کامل در جریان جزئیات و نحوه اجرای آن قرار گیرند.
