ناترازی در بازار خودرو؛ سهم دولت از هر خودرو چقدر است؟
فهرست مطالب:
به گزارش مجله ماشین، جمشید ایمانی، قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو، در یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی به بررسی دلایل وضعیت کنونی بازار خودرو در کشور پرداخت. او با اشاره به مشکلات چهار دهه گذشته، تأکید کرد که مجموعه دولت و قانون‌گذاران شرایطی را ایجاد کرده‌اند که نه تولیدکننده، نه مصرف‌کننده و نه حتی دولت از آن راضی نیستند.
تولید مازاد بر نیاز، اما مردم در صف خرید
ایمانی با اشاره به تولید سالانه حدود ۱.۳۵ میلیون دستگاه خودروی سواری و وانت در کشور، گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیاز واقعی بازار داخلی حدود یک میلیون دستگاه در سال است. این یعنی ما سالانه ۳۵۰ هزار دستگاه بیش از نیاز تولید می‌کنیم، اما همچنان مردم برای خرید خودرو باید در صف انتظار بمانند.»
او علت اصلی این ناترازی را قوانین نادرست دانست و افزود: «مطابق قوانین جمعیتی، ۷۰ درصد تولید خودرو به طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت، مادران و خودروهای فرسوده اختصاص می‌یابد. به این ترتیب، خودروساز تنها با ۳۰ درصد باقی‌مانده از تولید خود باید بازار را کنترل کند که عملاً غیرممکن است.»
مشکل قیمت‌گذاری دستوری، عدم اجرای قوانین است
عضو هیئت مدیره ایران‌خودرو در مورد قیمت‌گذاری خودرو، مشکل اصلی را در عدم رعایت دستورالعمل‌ها دانست و نه خودِ قیمت‌گذاری دستوری. او توضیح داد که از سال ۱۳۸۶، شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری مانند خودرو را بر عهده دارد.
وی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای رقابت، گفت: «سازمان حمایت افزایش ۲۷ درصدی قیمت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد، اما این مصوبه نادیده گرفته شد. همچنین، تغییرات ناگهانی نرخ ارز، از ۴۲ هزار تومان در آبان ماه ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تومان تنها دو ماه بعد، صنعت خودرو را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد. این تصمیمات ناگهانی، خودروساز را در شرایطی دشوار قرار می‌دهد.»
ایمانی با تأکید بر لزوم بازنگری جدی در قوانین، بیان کرد که سردرگمی و بی‌ثباتی در بازار خودرو، نتیجه ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن‌هاست.
مطالبه از دولت: پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی
ایمانی با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد که دولت می‌تواند قیمت محصولات را تعیین کند، اما موظف است مابه‌التفاوت آن با قیمت واقعی را به تولیدکننده پرداخت کند.
او همچنین به تغییر شیوه تخصیص ارز به ایران‌خودرو اشاره کرد و گفت: «تا پیش از این، هر یک از پنج سایت تولیدی ایران‌خودرو به‌صورت جداگانه ارز دریافت می‌کردند، اما اکنون تنها شرکت مادر ارز می‌گیرد که این موضوع نیز باعث بروز مشکلاتی شده است.»
نقش دولت و سهم بالا از ارزش خودرو
ایمانی با رد این دیدگاه که بخش خصوصی تنها به دنبال سود است، گفت: «چه مجموعه‌های خصوصی و چه دولتی، همه باید در چارچوب قوانین عمل کنند. اگر سیاست‌گذاری‌ها درست باشد، می‌توان از تولیدکننده مطالبه واقعی داشت.»
وی تأکید کرد که اگر محدودیت‌های قانونی از سر راه عرضه برداشته شود، بازار متعادل خواهد شد و در آن زمان، این خودروساز است که باید برای فروش محصولاتش به مشتری التماس کند.
در پایان، ایمانی به سهم بالای دولت از ارزش هر خودرو اشاره کرد و گفت: «بین ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزش هر خودرو به شیوه‌های مختلف، به دولت می‌رسد.» این موضوع نشان می‌دهد که دولت سهم بزرگی در قیمت نهایی خودرو دارد.
