جدال حقوقی ایران‌خودرو و تعزیرات: جریمه ۱۶۲۴ میلیارد تومانی
فهرست مطالب:
به گزارش خبرنگار مجله ماشین، در یک تحول خبرساز در صنعت خودرو، سازمان تعزیرات حکومتی با صدور حکمی، شرکت ایران‌خودرو را به دلیل “گران‌فروشی” به پرداخت جریمه‌ای سنگین به مبلغ ۱۶۲۴ میلیارد تومان محکوم کرد. این سازمان همچنین حکم به برکناری موقت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت داد. این حکم که با واکنش تند مدیران ایران‌خودرو و انتقاد یک حقوقدان همراه شد، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های صنعت خودروسازی کشور را آشکار کرده است.
حکم تعزیرات: گران‌فروشی و مجازات سنگین
بر اساس گزارش سازمان تعزیرات، پس از بررسی‌های کارشناسی، مشخص شد که ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را بیش از ۱۵ درصد افزایش داده است. این سازمان حکم داد که مازاد این افزایش قیمت، به عنوان گران‌فروشی محسوب می‌شود و به همین دلیل، ایران‌خودرو باید جریمه‌ای معادل دو برابر درآمد حاصل از این تخلف را پرداخت کند.
جریمه‌ای که برای این تخلف تعیین شده، ۱۶۲۴ میلیارد تومان است. علاوه بر جریمه نقدی، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیئت مدیره شامل جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبداله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی، هر کدام به یک ماه برکناری محکوم شدند. البته این حکم بدوی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.
واکنش ایران‌خودرو: دفاع از حقوق سهام‌داران و تهدید به شکایت
در واکنش به این حکم، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، با انتشار نامه‌ای در سامانه کدال، رأی صادرشده را “کاملاً اشتباه و غیرمرتبط با موازین قانونی” دانست. او در این نامه تأکید کرد که اقدامات هیئت مدیره برای تعدیل قیمت، صرفاً در جهت حفظ حقوق سهام‌داران و جلوگیری از زیان انباشته بیشتر بوده است.
مدیرعامل ایران‌خودرو ضمن اعتراض به این حکم، از قصد خود برای طرح دعاوی و شکایت علیه “تمامی عوامل و بانیان” این رأی خبر داد. او همچنین علیه رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی به دلیل “سوءاستفاده از مقام” شکایت کیفری کرده و قصد دارد برای خسارت‌های وارده به سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و جلوگیری از فروش محصولات، از طریق مراجع قضایی اقدام کند. پیرمحمدی در پایان نامه به سهام‌داران اطمینان داد که برای احقاق حقوق آن‌ها از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.
تحلیل یک حقوقدان
همزمان با واکنش ایران‌خودرو، یک حقوقدان به نام علی ادیبی نیز با انتقاد شدید از این حکم، آن را “مغایر صریح قانون و رویه‌های قضایی” دانست. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، مجازات‌هایی مانند انفصال مدیران تنها برای تخلفات رخ‌داده در شرکت‌های دولتی مجاز است.
ادیبی با استناد به قوانین موجود و نظرات دیوان عدالت اداری، تأکید کرد که ایران‌خودرو یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود و مشمول این قانون نمی‌شود. او صدور چنین آرایی را در سال “سرمایه‌گذاری برای تولید”، نه تنها غیرقانونی، بلکه مخرب برای اعتماد سرمایه‌گذاران و فضای کسب‌وکار دانست. به گفته وی، این حکم باید هرچه سریع‌تر توسط مراجع بالاتر قضایی مورد رسیدگی و نقض قرار گیرد.
