هیئت تطبیق مقررات مجلس، تعرفه پلکانی واردات خودرو را رد کرد
به گزارش مجله ماشین، اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس بر سر نحوه محاسبه تعرفه واردات خودرو به مرحله‌ای حساس وارد شده است. در حالی که از خردادماه سال جاری، دولت حقوق ورودی خودروها را به صورت پلکانی تعیین کرده بود، هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در حکمی صریح، این مصوبه را غیرقانونی و مغایر با قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست.
در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، مجلس به صراحت حقوق ورودی خودروهای وارداتی را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود. این قانون، چارچوبی مشخص برای واردکنندگان و گمرک ایجاد می‌کرد. با این حال، هیئت وزیران در خردادماه مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، تعرفه واردات به صورت پلکانی و از ۲۰ درصد آغاز می‌شد. این اقدام، سردرگمی زیادی در میان فعالان بازار ایجاد کرد و بسیاری از کارشناسان آن را در تضاد آشکار با بودجه کشور دانستند.
با بالا گرفتن انتقادات، دیوان عدالت اداری در تابستان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را متوقف کرد. در پی این اتفاق، دولت تلاش کرد با تصویب مصوبه‌ای جدید در مردادماه، ظاهر تعرفه را با قانون بودجه هماهنگ کند. در مصوبه جدید، با ذکر میانگین تعرفه ۱۰۰ درصدی، سعی شد به ظاهر قانون احترام گذاشته شود، اما سازوکار پلکانی همچنان به قوت خود باقی ماند. این راهکار به اعتقاد کارشناسان، تنها یک “راه‌حل شکلی” بود و مغایرت ماهوی با قانون همچنان پابرجا بود.
در نهایت، سرنوشت نهایی این مصوبه به نظر هیئت تطبیق مقررات مجلس گره خورد. در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، نظر مقدماتی این هیئت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شد. در این نامه به صراحت اعلام شده که تعیین پلکانی حقوق ورودی خودروها، با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ مغایرت دارد.
با توجه به این حکم، وزارت صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ۱۰ روز فرصت دارند تا مستندات خود را ارائه دهند. در صورت قطعی شدن رأی هیئت تطبیق، دولت ناچار به لغو یا اصلاح مصوبه خود خواهد بود.
از نظر اقتصادی، این کشمکش‌ها باعث ایجاد عدم قطعیت و بلاتکلیفی در بازار واردات خودرو شده است. واردکنندگان در انتظار شفافیت قوانین هستند و این ابهام باعث توقف یا کندی فرآیند واردات شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت، اعتماد بخش خصوصی را تضعیف کرده و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.
در این میان، این رویداد بار دیگر چالش همیشگی میان احکام بودجه و تصمیمات اجرایی دولت را نمایان کرد. در حالی که مجلس بر اجرای بی‌چون‌وچرای قانون تأکید دارد، دولت معتقد است شرایط اقتصادی نیازمند انعطاف در تصمیم‌گیری‌ها است. با این حال، با توجه به ورود دو نهاد قدرتمند دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق، به نظر می‌رسد کفه حقوقی به نفع مجلس سنگین‌تر است.
حال همه نگاه‌ها به واکنش دولت دوخته شده است. در صورت پافشاری دولت بر مصوبه خود، این موضوع ممکن است به نهادهای بالاتر کشیده شود. اما اگر دولت به اصلاح آن تن دهد، تعرفه واردات خودرو به نرخ ۱۰۰ درصدی تعیین شده در بودجه بازخواهد گشت. در هر صورت، پیامد این اتفاقات، افزایش ریسک در بازار واردات و در نهایت، تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مصرف‌کنندگان است.
