واردات خودرو در ۶ ماه اول ۱۴۰۴: صفر مطلق!
به گزارش مجله ماشین، آمارها نشان میدهد که با وجود تصویب قانون بودجه، در شش ماهه نخست سال جاری، دروازههای گمرک به روی واردات خودرو کاملاً بسته بوده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان، ضمن تأیید این آمار، خواستار ورود نهادهای نظارتی برای شناسایی عوامل اصلی این انسداد شده است.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان، در خصوص وضعیت ناگوار واردات خودرو در سال جاری، آماری نگرانکننده ارائه کرد. او صراحتاً اعلام داشت که از آغاز سال تا پایان شهریور ماه، حتی یک دستگاه خودرو نیز وارد کشور نشده است.
محبینژاد با تشریح پیامدهای این توقف، تأکید کرد که اگر واردات خودرو از ابتدای سال با تعرفه منطقی (مانند تعرفه ۱۰۰ درصد) انجام میشد، قیمت خودروهای خارجی در بازار داخلی بهطور متوسط تا ۴۵ درصد کاهش مییافت. این اظهارنظر نشان میدهد که ریشه بخش قابل توجهی از گرانیهای بیرویه، به انسداد عمدی مسیر واردات بازمیگردد.
دبیر این انجمن، با اشاره به شفافیت مشکل و راهحل آن برای عموم کارشناسان، پرسشهای جدی را مطرح کرد. او با یادآوری وجود نهادهای قدرتمند امنیتی و اطلاعاتی در کشور، تأکید کرد که این نهادها باید به این موضوع ورود کنند و مشخص شود که چه کسانی یا جریانهایی مانع از اصلاح این وضعیت واضح و مشخص هستند و اجازه نمیدهند بازار خودرو سامان یابد.
وی بهطور کنایهآمیز ادامه داد و پرسید: “آیا بخش خصوصی باید با تشکیل کمیته حقیقتیاب به جستجو و شناسایی عوامل پشت پردهای بپردازد که جلوی اجرای قانون و واردات را میگیرند؟”
محبینژاد یادآور شد که توقف واردات خودرو در ابتدا با تصمیم سران قوا در حدود شش تا هفت سال پیش صورت گرفت. اما در سال جاری، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، دولت موظف شده است که مجوز واردات به ارزش ۲ میلیارد یورو از محل منابع ارزی دولتی را صادر کند. با این حال، علیرغم وجود این مجوز قانونی، تا پایان نیمه اول سال (شهریور)، هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
او در بخش دیگری از اظهارات خود، به نحوه عملکرد دولت در زمینه تعرفهها انتقاد کرد و گفت: دولت با اجرای تعرفههای پلکانی (که با روح قانون مصوب مجلس مغایرت دارد)، تلاش کرده است تا بازار را مدیریت کند. با این وجود، این رویکرد انحرافی تاکنون نتوانسته است هیچ بهبودی در وضعیت آشفته بازار خودرو ایجاد کند.


