حمایت رئیس کمیسیون صنایع مجلس از واگذاری مدیریت ایرانخودرو
به گزارش مجله ماشین، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودرو تبریز، دیدگاههای خود را درباره صنعت خودرو و فرآیند خصوصیسازی مطرح کرد. وی قویاً تأکید کرد که دولت نباید در نقش تولیدکننده، تاجر یا بنگاهدار ظاهر شود و وظیفه اصلی آن صرفاً سیاستگذاری، تسهیلگری و پشتیبانی از تولیدکنندگان واقعی است. به عقیده علیزاده، قانون اساسی به روشنی لزوم واگذاری بنگاههای تولیدی به بخش خصوصی را مشخص کرده و تجربه نشان داده است که هرگاه دولت مستقیماً وارد عرصه تولید شده، نتیجه مطلوب و کارآمدی حاصل نشده است.
علیزاده، واگذاری اخیر مدیریت شرکت ایرانخودرو به سهامداران اکثریت را یک تجربه موفق و مثبت ارزیابی کرد. وی توضیح داد که در این مورد، سهام جدیدی جابهجا نشد، بلکه صرفاً مدیریت شرکت به اکثریت سهامداران فعلی واگذار شد. او نتیجه این اقدام را رضایتبخش دانست و تصریح کرد: «با وجود چالشهای سخت اقتصادی داخلی و بینالمللی، خروجی این واگذاری نشان میدهد که ایرانخودرو در مقایسه با همتایان خود، با دشواریهای کمتری مواجه است و توانایی سازگاری بیشتری با شرایط دارد.»
رئیس کمیسیون صنایع در بخش دیگری از صحبتهای خود، به نقد برخی از خصوصیسازیهای گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد که این واگذاریها به جای انتقال به فعالان اقتصادی توانمند، میان نهادها و دستگاههای مختلف مانند تأمین اجتماعی تقسیم شدند که عملاً منجر به تکهتکه شدن بنگاهها و از دست رفتن کارایی آنها شد. وی تأکید کرد که خصوصیسازی واقعی، هدفمند و درست، همواره مورد حمایت مجلس و دولت خواهد بود.
علیزاده، در ادامه، یکی از آسیبهای جدی و پایدار به پیکره تولید و صنعت کشور را قیمتگذاری دستوری عنوان کرد. او ضمن اشاره به زیانهای هنگفتی که این سیاست به تولیدکنندگان وارد کرده است، اظهار داشت که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، این سیاست باید متوقف شود، اما متأسفانه همچنان در برخی بخشها ادامه دارد.
وی ضمن ابراز امیدواری برای برچیده شدن کامل این سیاست، تصریح کرد: «با توجه به اینکه هنوز بازار رقابتی کامل در کشور شکل نگرفته است، در شرایط کنونی باید تعادلی دقیق میان حمایت از مصرفکننده و پیشگیری از زیان خودروسازان برقرار شود. نباید سختگیریهای افراطی، شرکتهای خودروسازی را در شرایط فعلی بیش از پیش تضعیف کند.»
علیزاده در پایان، راهکار نهایی را تقویت فضای رقابتی دانست تا در آینده، با افزایش تعداد خودروسازان و عرضه محصولات متنوع، مکانیسم عرضه و تقاضا بهترین تعیینکننده قیمت باشد. او با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارگران زنجیره خودروسازی، ابراز امیدواری کرد که روند اصلاح ساختارها و خصوصیسازی واقعی ادامه یابد و رضایت عمومی از طریق ارتقای کیفیت و تنوع محصولات افزایش یابد.
