هشدار مجلس درباره وضعیت وخیم صنایع خودروسازی

به گزارش مجله ماشین، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی جدید، نسبت به تشدید رکود در صنایع مختلف، از جمله خودروسازی، در نیمه دوم سال جاری هشدار داده است. این رکود، متاثر از تداوم جنگ و افزایش چشمگیر نااطمینانی‌های اقتصادی خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی شاخص‌های کلیدی تولید، فروش، تورم تولیدکننده در صنایع مختلف، از جمله خودرو، به این نتیجه رسیده است که صنعت خودرو در نیمه اول سال جاری بیشترین آسیب را از رکود دیده‌است و این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، اختلال در زنجیره تامین نیروی کار و قطعات، مهم‌ترین دلیل کاهش تولید در صنعت خودرو بوده است. این اختلالات ناشی از سال‌ها تحمیل نیروهای غیرمتخصص به این صنعت و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی است.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه برجام در مهرماه گذشته و افزایش شدید نرخ ارز در شهریور و آبان، وضعیت را برای خودروسازان و قطعه‌سازان دشوارتر کرده است. این عوامل، هزینه تامین مواد اولیه را به شدت افزایش داده و همکاری با شرکت‌های خارجی را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

آمار و ارقام 

• تولید: پس از رشد ۲۸.۱ درصدی در سال ۱۴۰۱، تولید خودروسازان و قطعه‌سازان بورسی در سال ۱۴۰۲ با افت ۰.۸ درصدی مواجه شد و در سال ۱۴۰۳ به ۷ درصد کاهش یافت.
• فروش: روند فروش نیز مشابه تولید بوده است؛ پس از رشد ۳۵.۵ درصدی در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ با افت ۶.۹ درصدی روبرو شد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد کاهش یافت.
• تورم تولیدکننده: تورم تولید خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۱ به ۲۸.۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۲ درصد رسید. در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۷.۶ درصد کاهش یافت، اما با توجه به افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال افزایش یابد.

مشکلات نیروی انسانی و تامین قطعات

گزارش مرکز پژوهش‌ها به مشکلات نیروی انسانی و تامین قطعات نیز اشاره دارد. کمبود نیروی کار ماهر و متخصص، به دلیل کاهش انگیزه ورود به صنعت خودرو، مهاجرت متخصصان و افزایش نیروهای غیرمتخصص، یکی از چالش‌های جدی پیش روی خودروسازان است. همچنین، بدهی‌های سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان و محدودیت‌های بین‌المللی، تامین قطعات مورد نیاز را با مشکل مواجه کرده است.

با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد صنعت خودرو در نیمه دوم سال جاری با چالش‌های جدی‌تری روبرو خواهد شد و نیازمند اتخاذ راهکارهای اساسی برای خروج از این رکود است.