سیاست ارزی دولت و تقویت انحصار مونتاژ در بازار خودرو
به گزارش مجله ماشین، در سالهای اخیر، محدودیتهای ارزی به یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری در بازار خودرو تبدیل شده و نشان میدهد دولت در عمل، مونتاژ داخلی را بر واردات خودرو ترجیح داده است.
اگرچه آزادسازی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار، افزایش رقابت و کنترل قیمتها انجام شد، اما روند تصمیمگیریها نشان میدهد سیاستگذار به این نقش باور چندانی ندارد و افزایش عرضه را بیشتر از مسیر تولید و مونتاژ داخلی دنبال میکند.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در سالهای گذشته، ارز تخصیصیافته به واردات قطعات خودروهای مونتاژی چندین برابر ارز واردات خودروی کامل بوده است. این روند در سال جاری به نقطه جدیدی رسید؛ بهطوریکه وزارت صمت اعلام کرد از ابتدای سال هیچ ارزی به واردات خودرو اختصاص داده نشده و خودروهای واردشده فقط با ارز شخصی واردکنندگان تأمین شدهاند. با این حال، حتی این واردات نیز با سهمیهبندی دولتی همراه بوده است.
در مقابل، مسیر تأمین ارز برای مونتاژکاران همچنان باز مانده و بخش قابلتوجهی از واردات کشور، به قطعات خودروهای مونتاژی اختصاص یافته است. این موضوع نشان میدهد سیاست ارزی دولت بهطور عملی از مونتاژ حمایت میکند.
این در حالی است که تجربه بازار خودرو، بهویژه در سال ۱۴۰۳، نشان داده فعال شدن حتی محدود واردات خودرو باعث کاهش انتظارات تورمی و کنترل نسبی قیمتها شده است؛ اثری که تولید داخلی بهتنهایی نتوانسته آن را ایجاد کند.
از سوی دیگر، آمارهای رسمی وزارت صمت نشان میدهد ارزبری خودروهای مونتاژی تفاوت چشمگیری با خودروهای وارداتی ندارد. بهطور متوسط، مونتاژ هر خودروی چینی در ایران بیش از ۱۴ هزار دلار ارز مصرف میکند و در برخی مدلها این رقم به بالای ۱۹ هزار دلار میرسد؛ رقمی نزدیک به هزینه واردات خودروی کامل.
با این حال، دولت همچنان واردات را به بهانه کمبود ارز محدود کرده و تمرکز خود را بر مونتاژ گذاشته است. هرچند این سیاست مزایایی مانند اشتغالزایی و درآمدهای مالیاتی داشته، اما در عمل به تقویت انحصار در بازار خودرو منجر شده است.
در دوره ممنوعیت واردات، مونتاژکاران بدون رقیب در بازار خودروهای گرانقیمت فعالیت کردند و حتی پس از آزادسازی محدود واردات نیز، حجم آن به حدی نبود که رقابت واقعی ایجاد شود. نتیجه این روند، تداوم قیمتهای بالا و کاهش نقش تنظیمگری واردات در بازار خودرو بوده است.
در مجموع، به نظر میرسد سیاستگذار نقش واردات خودرو بهعنوان ابزار تعادلبخش بازار را کنار گذاشته و تمرکز خود را بر حفظ وضع موجود و حمایت از مونتاژ داخلی قرار داده است؛ رویکردی که اثر آن همچنان در بازار خودرو قابل مشاهده است.
