الزام دو خودروساز بزرگ به اصلاح زیرساختها
به گزارش مجله ماشین، موج نارضایتیهای اخیر شهروندان از نحوه اجرای طرحهای فروش محصولات سایپا و ایرانخودرو، پای دستگاه قضا را به جاده مخصوص کشاند. بررسیهای دادستانی نشان میدهد که پر شدن غیرطبیعی و زودهنگام ظرفیت فروش در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، عملاً شانس مشارکت را از بخش عمدهای از خریداران واقعی سلب کرده و مشکلات متعددی را در مرحله ورود به سایت به همراه داشته است.
دادستانی تهران در جایگاه حافظ حقوق عامه و به منظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده، رانت یا فساد احتمالی در روند عرضه محصولات، دستورات قضایی قاطعی را صادر کرده است. هدف اصلی این اقدام، تضمین دسترسی عادلانه و ایجاد شرایطی کاملاً برابر برای تمامی شهروندان در طرحهای فروش خودرو اعلام شده است.
بر اساس ابلاغیه جدید، ایرانخودرو و سایپا پیش از آغاز هرگونه طرح فروش همگانی در آینده، مکلف به رعایت موارد زیر شدهاند:
- ارتقای زیرساختهای فنی: پهنای باند و ظرفیت سرورهای سامانه فروش باید پاسخگوی حجم بالای مراجعات باشد تا فرصت برابر برای ثبتنام همه متقاضیان فراهم گردد.
- اجرای مکانیزمهای عادلانه: در صورتی که تقاضا (تعداد ثبتنامکنندگان) از عرضه (ظرفیت خودروهای موجود) بیشتر باشد، خودروسازان موظفند با بازگرداندن سیستم قرعهکشی یا بهرهگیری از سایر شیوههای شفاف، عدالت را در فرآیند تخصیص خودرو برقرار سازند.
این مداخله قضایی نشان میدهد که نهادهای نظارتی حساسیت ویژهای روی شفافیت فرآیند عرضه خودرو پیدا کردهاند و خودروسازان دیگر نمیتوانند اختلالات سامانهای را دلیلی بر تضییع حقوق مصرفکنندگان بدانند.
