از طرح اختصاص سهمیه به هر فرد تا انتقال به کارتهای بانکی
به گزارش مجله ماشین، در شرایطی که کشور همچنان با ناترازی در حوزه انرژی، بهویژه بنزین، مواجه است، مجموعهای از راهکارهای مدیریتی برای کنترل مصرف سوخت در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است. با این حال، آنچه در جلسات اخیر میان مجلس و وزیر نفت مورد تأکید قرار گرفته، مخالفت با افزایش قیمت بنزین و تمرکز بر راهکارهای غیرقیمتی بوده است.
سالهاست شکاف میان تولید و مصرف سوخت در کشور وجود دارد. رفع این ناترازی از دو مسیر دنبال میشود؛ نخست افزایش ظرفیت تولید که صنعت نفت مسئول آن است و دوم، مدیریت مصرف که بدون همراهی مردم امکانپذیر نخواهد بود. در ماههای اخیر، آسیب به برخی تأسیسات پتروشیمی و پالایشگاهی و محدودیتهای ناشی از شرایط منطقهای، فشار مضاعفی بر تراز تولید و مصرف وارد کرده است. با این حال، مسئولان نفتی اعلام کردهاند بخشی از ظرفیت از دسترفته با استفاده از توان خالی سایر پالایشگاهها جبران شده و ذخایر سوخت نیروگاهها نیز نسبت به سالهای گذشته در وضعیت مطلوبتری قرار دارد.
در چنین فضایی، یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده، تغییر شیوه سهمیهبندی بنزین است. بر اساس این طرح که با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شده، سهمیه سوخت به جای خودرو به هر فرد ایرانی اختصاص مییابد. این ایده با هدف توزیع عادلانهتر یارانه انرژی و افزایش کارایی نظام تخصیص سوخت در حال بررسی است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
همزمان، موضوع انتقال سهمیه بنزین از کارتهای سوخت به کارتهای بانکی نیز در دستور کار قرار دارد. به گفته وزیر نفت، زیرساختهای فنی برای اتصال سهمیه سوخت به شبکه بانکی فراهم شده، اما اجرای کامل آن نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، بهویژه وزارت اقتصاد است. این اقدام میتواند گامی در مسیر هوشمندسازی توزیع سوخت و کاهش تخلفات احتمالی باشد.
از سوی دیگر، توسعه مصرف سوختهای جایگزین مانند سیانجی و الپیجی نیز به عنوان یکی از ابزارهای کنترل مصرف بنزین مطرح است. مسئولان معتقدند کاهش حتی بخشی از مصرف بنزین میتواند هزینههای سنگین واردات را کاهش داده و منابع آزادشده را به سمت بهبود زیرساختها و حمایت از معیشت مردم هدایت کند.
در مجموع، سیاست فعلی دولت بر مدیریت مصرف، بهینهسازی توزیع و افزایش بهرهوری متمرکز شده و افزایش قیمت بنزین فعلاً در دستور کار قرار ندارد. با این حال، عبور از ناترازی موجود نیازمند همراهی عمومی در صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف خواهد بود؛ موضوعی که کارشناسان آن را پیششرط پایداری شبکه انرژی کشور میدانند.
