پشت پرده ارزپاشی ۷۸ درصدی وزارت صمت در صنعت خودرو
فهرست مطالب:
به گزارش مجله ماشین، آمارها نشان می‌دهد تخصیص ارز به این بخش ۷۸ درصد رشد داشته و مونتاژکاران چینی بیشترین سود را از این رهاورد برده‌اند.
علیرغم انتقادات گسترده به عدم تخصیص ارز به واردات خودرو و تمرکز بر مونتاژ، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در این مورد سکوت اختیار کرده است.
در حالی که متقاضیان خودروهای وارداتی و حتی تولیدکنندگان داخلی از این سیاست‌ها گلایه دارند، وزارت صمت هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد.
آمارها نشان می‌دهد مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده‌اند، اما در مورد عدم واردات به بهانه کمبود ارز، هیچ توضیحی ارائه نمی‌شود.
دو سناریوی محتمل
برخی معتقدند عدم‌پاسخگویی وزارت صمت به دلیل تصمیمات کلان در حوزه خودرو است که خارج از اختیارات این وزارتخانه است.
عده‌ای دیگر معتقدند سیاست‌های نانوشته و سلیقه‌ای مسوولان صنعتی، به‌ویژه مخالفت وزیر صمت با واردات، دلیل این بی‌توجهی به انتقادات است.
ارقام تکان‌دهنده
آمار سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد ارز تخصیص‌یافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی در اسفند ۱۴۰۲، ۷۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی در سال گذشته قرار دارد.
۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته به “خودرو و نیرومحرکه” اختصاص یافته است.
در اسفندماه سال گذشته، ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار ارز به خودرو (مونتاژی و داخلی) تخصیص یافته است.
بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است.
این ارزپاشی چه میزان به نفع انتقال فناوری و داخلی‌سازی در صنعت خودرو بوده است؟ چرا با وجود انتقادات گسترده، وزارت صمت همچنان بر سیاست‌های خود اصرار دارد؟ تکلیف متقاضیان خودروهای وارداتی و تولیدکنندگان داخلی که از این سیاست‌ها متضرر شده‌اند، چه می‌شود؟
