زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید
به گزارش مجله ماشین، صنعت خودروسازی ایران در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد؛ آمار نگران‌کننده‌ای از سوی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور منتشر شده که از افزایش زیان انباشته دو غول خودروسازی ایران، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این ارقام، زنگ خطری جدی برای آینده این صنعت استراتژیک به صدا درآورده است.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، در یک نشست خبری، جزئیات تکان‌دهنده‌ای را از وضعیت مالی خودروسازان ارائه داد. وی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۳، اعلام کرد که مجموع بدهی‌های جاری این دو خودروساز بزرگ به ۵۷۵ هزار میلیارد تومان و کل بدهی آن‌ها به ۶۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
محبی‌نژاد افزود: “بر اساس برآوردهای انجام شده در تیرماه ۱۴۰۴، حتی در خوشبینانه‌ترین حالت، زیان انباشته این دو خودروساز بزرگ به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که بدهی‌های جاری آن‌ها نیز به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.”
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، ریشه اصلی این بحران را در “قیمت‌گذاری دستوری” دانست. وی تاکید کرد که این سیاست، شکافی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو در کشور ایجاد کرده است.
به گفته وی، ۱۲ تا ۲۵ درصد از قیمت تمام‌شده یک خودروی داخلی، صرفاً به هزینه‌های بهره بانکی اختصاص می‌یابد. این موضوع، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و به معضل کمبود نقدینگی دامن می‌زند.
محبی‌نژاد در ادامه به مشکلات حاد نقدینگی قطعه‌سازان اشاره کرد و خواستار اقدامات فوری از سوی نهادهای مسئول شد. وی تاکید کرد که عدم پاس شدن چک‌های خودروسازان، حتی شرکت‌های خصوصی، مشکلات عدیده‌ای را برای قطعه‌سازان به وجود آورده است.
وی دو درخواست حیاتی فعالان صنعت قطعه‌سازی برای بقای این صنعت را مطرح کرد: ۱. تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد به زنجیره تامین. ۲. توقف سه‌ماهه (فریز) بدهی‌های دولتی قطعه‌سازان.
دبیر انجمن توضیح داد که اختلاف قیمت چشمگیر بین بازار و کارخانه، به جیب دلالان سرازیر می‌شود و مردم برای خرید خودرو در بازار آزاد، تا ۶۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه می‌پردازند. همچنین، بیش از ۲۰ درصد از قیمت فاکتور فروش خودروسازان نیز به هزینه‌های دولتی نظیر بیمه و مالیات اختصاص می‌یابد.
محبی‌نژاد با اشاره به “جنگ تحمیلی ۱۲ روزه” که در آن انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان ۴۵ جلسه مختلف برگزار کردند، از حذف بندهای مالی بسته حمایتی تهیه‌شده توسط وزارت صمت در سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد. وی هشدار داد: “حداقل باید ۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه‌سازان و زنجیره تامین پرداخت شود، در غیر این صورت با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار مواجه خواهیم شد. پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است و در کنار آن، هزینه‌هایی نظیر مالیات، بیمه و عوارض وجود دارد که در این شرایط سخت توسط سازمان‌های دولتی وصول می‌شود.”
در بخش دیگری از این نشست، محبی‌نژاد در پاسخ به سوالی درباره اهلیت “بابک زنجانی” برای خرید سهام سایپا، اظهار داشت: “به طور کلی هر کسی که وارد رقابت برای خرید سایپا می‌شود باید شرایط خصوصی‌سازی را بپذیرد. در موضوع اهلیت خریدار سایپا، دو بحث مالی و فنی مطرح است. با توضیحاتی که شنیده می‌شود، ظاهراً ایشان اهلیت مالی دارد اما اهلیت فنی و تجربه خودروسازی ندارد. نه بابک زنجانی و نه بسیاری از افرادی که می‌خواهند برای خرید سایپا رقابت کنند، شرایط یاد شده را ندارند. این در حالی است که افراد با اهلیت نظیر کنسرسیوم قطعه‌سازان و یک خودروساز داخلی برای خرید سهام سایپا فراوان هستند.”
در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، نیز به شدت از وضعیت موجود انتقاد کرد. وی گفت: “وقوع جنگ ۱۲ روزه ضربه مهلکی به صنعت خودروسازی وارد کرد و پیامدهای آن اکنون به صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود، به طوری که امروز با پدیده تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی مواجه شده‌ایم که طی ۱۴ سال گذشته در واحدهای قطعه‌سازی سابقه نداشته است.”
نجفی‌منش افزود: “واحدی که سال‌ها برای تربیت نیروهای متخصص خود هزینه کرده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده، مسلماً تمایلی به از دست دادن نیروی انسانی خود ندارد، اما شرایط به گونه‌ای شده که دست به تعدیل می‌زنند. امروز صنعت قطعه‌سازی کشور نیازمند توجه فوری و جدی است.”
وی ضمن انتقاد از روند کند حمایت از قطعه‌سازان، خواستار اجرایی شدن فوری بسته حمایتی دولت و شمول کامل صنعت قطعه‌سازی در طرح‌های جبران خسارت ناشی از جنگ شد. نجفی‌منش وضعیت کنونی قطعه‌سازی را “یکی از جنگ‌زده‌ترین بخش‌های صنعتی کشور” توصیف کرد که با بازاری به‌هم‌ریخته، نقدینگی قفل‌شده و توقف سفارش‌ها مواجه است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با تاکید بر لزوم اقدام فوری برای بسته حمایتی جدید گفت: “این بسته بدون امضا منتشر و حال هم محرمانه تلقی می‌شود اما به وضوح در اختیار فعالان قرار گرفته است. با این حال، آنچه اهمیت دارد، اجرا است، نه وعده‌ها. گفته شده تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته هر واحد، به عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود؛ این خوب است اما نباید در حد حرف باقی بماند.”
وی همچنین به وضعیت بد مالی برخی خودروسازان اشاره کرد و تصریح کرد: “یکی از شرکت‌ها که سابقاً ورودی منابع مالی‌اش هزار میلیارد تومان بود، حالا به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است. یعنی در روز تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک صادر می‌کنند اما برای همین میزان هم توان پرداخت ندارند.”
نجفی‌منش در پایان، از رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و اداره مالیات انتقاد کرد و پیشنهاد داد: “برای حل مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت، بانک‌ها می‌توانند به عنوان واسطه وارد عمل شوند. بانک‌ها می‌توانند حقوق پرسنل و حق بیمه سه‌ماهه را پرداخت کنند و بعد تولیدکننده با سود متعارف این مبلغ را به بانک بازگرداند. با این کار هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تامین اجتماعی پولش را دریافت می‌کند و هم تولیدکننده نفس می‌کشد و اگر هم تولیدکننده در پرداخت تاخیر کند، با جریمه پرداخت می‌کند.”
