ایجاد سامانه ردیابی قطعات و ارتقای استانداردهای کیفی در کل زنجیره تولید خودرو
به گزارش مجله ماشین، سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌ای جدید، خودروسازان و شبکه تأمین آنها را موظف به ارتقای کیفیت و ایجاد سیستم ردیابی کامل قطعات کرد. این تصمیم با هدف اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش شفافیت و ایمنی محصولات اتخاذ شده است.
بر اساس این بخشنامه، وزارت صمت موظف است هر سال برنامه‌های کیفی خودروسازان را تعیین و اعلام کند و شاخص‌های کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات را نیز به‌طور منظم در سامانه رسمی منتشر کند تا امکان ارزیابی عمومی فراهم باشد.
یکی از مهم‌ترین الزامات این ابلاغیه، راه‌اندازی سامانه ردیابی قطعات ظرف یک سال است. در این سامانه باید اطلاعات مهمی مانند شماره فنی، تاریخ تولید، نام سازنده، عمر قطعه و وضعیت گارانتی ثبت شود. این اطلاعات برای وزارت صمت، سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد قابل مشاهده خواهد بود.
حتی در صورت واردات قطعه نیز ثبت این اطلاعات اجباری است.
خودروسازان باید در تمام مراحل تولید، از طراحی تا خدمات پس از فروش، سیستم‌های مدیریت کیفیت را پیاده‌سازی و مستندسازی کنند. این اسناد برای نظارت قانونی نگهداری می‌شود.
همچنین در صورت افت کیفیت محصولات یا بروز مشکلات ایمنی، شرکت خودروساز موظف است ظرف شش ماه علت نقص را بررسی و اصلاح کند. کارگروه مربوطه می‌تواند حتی تصمیم به تعلیق تولید یا الزام به رفع عیب خودروهای فروخته‌شده بگیرد.
با اعلام سازمان استاندارد، خودروساز موظف است آزمون‌های اصلی خودرو را در مراکز داخلی مورد تأیید بین‌المللی انجام دهد و در صورت عدم موفقیت، عرضه آن مدل خودرو تا رفع ایرادات ممنوع خواهد بود.
وزارت نفت باید کیفیت و استانداردسازی سوخت را به‌صورت جدی دنبال کند.
وزارت نیرو نیز موظف است زیرساخت لازم برای تأمین برق مناسب خودروهای برقی را فراهم کند.
در نهایت، وزارت صمت با همکاری سازمان استاندارد باید دستورالعمل امتیازدهی ایمنی و امنیت خودروها را برای ارتقای رقابت میان خودروسازان تدوین و منتشر کند.
