تکرار چالش قیمتگذاری و نگرانی تازه در بازار خودرو
به گزارش مجله ماشین، اختلاف میان سیاستگذار و خودروساز بر سر قیمتگذاری، بار دیگر بازار خودرو را با چالش جدی روبهرو کرده است؛ اختلافی که پیشتر نیز تجربه شده و نتیجه آن معمولاً توقف عرضه، افزایش التهاب بازار و تحمیل هزینه به خریداران بوده است. نشانهها حاکی از آن است که همان روند پرهزینه دوباره در حال تکرار است و احتمال تعلیق فروش خودرو بار دیگر مطرح شده است.
این تنش نخستینبار در خردادماه امسال به اوج رسید؛ زمانی که اختلاف نظر درباره افزایش قیمتها باعث توقف موقت عرضه خودرو شد. خودروسازان افزایش هزینههای تولید و فاصله قیمت کارخانه با بازار را دلیل درخواست اصلاح قیمتها عنوان کردند، اما نهادهای ناظر بر اجرای ضوابط قیمتگذاری تأکید داشتند. نتیجه این کشمکش، بلاتکلیفی خریداران و افزایش فشار قیمتی در بازار بود؛ حتی پس از آنکه عرضه با تأخیر از سر گرفته شد.
اکنون نیز افزایش قیمتهای اخیر با واکنش تند نهادهای مختلف همراه شده است. دادستانی با استناد به رعایت نشدن مقررات قیمتگذاری، دستور توقف عرضه خودرو را صادر کرده؛ تصمیمی که اگرچه با هدف حمایت از مصرفکننده اعلام شده، اما تجربههای گذشته نشان میدهد چنین اقداماتی معمولاً به کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار آزاد منجر میشود.
این وضعیت در شرایطی تکرار میشود که طی سالهای اخیر، پیش از خصوصیسازی خودروسازان، بارها بر لزوم تعیین تکلیف روشن سیاست قیمتگذاری تأکید شده بود. با این حال، این موضوع همچنان مبهم باقی مانده و نتیجه آن، تصمیمات مقطعی و افزایش نااطمینانی در بازار خودرو بوده است.
کارشناسان معتقدند دولت باید برای پایان دادن به این چرخه تکراری، سیاست قیمتگذاری خودرو را شفاف و نهایی کند. در کنار نظارت بر قیمتها، استفاده از ابزارهایی مانند واردات هدفمند خودرو میتواند به افزایش رقابت و کاهش فشار بر مصرفکننده کمک کند. ادامه رویکردهای دستوری و تعویق در تصمیمگیری، تنها به تکرار بحرانهایی منجر میشود که بازار خودرو بارها آن را تجربه کرده است.
