پنجشنبه , ۱ مرداد ۱۴۰۵
هیئت تطبیق مقررات مجلس، تعرفه پلکانی واردات خودرو را رد کرد

هدف‌گذاری واردات ۸۵ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۵

1405-04-29 زمان مطالعه: 3 دقیقه

وزارت صمت با وجود تمامی چالش‌های ارزی و تنش‌های منطقه‌ای، هدف‌گذاری کرده است تا پایان سال جاری، مجموع خودروهای وارداتی به ۸۵ هزار دستگاه برسد. این در حالی است که بازار خودرو همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی و ابهامات در سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌ای قرار دارد.

به گزارش مجله ماشین، محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با رد شایعات مبنی بر توقف ثبت‌سفارش‌های جدید، از تداوم جریان واردات خبر داد. بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، طی ماه‌های سپری شده از سال جاری، ۱۷ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است و با احتساب محموله‌های در راه و تمهیدات تسهیل‌کننده گمرکی، پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال به ۸۵ هزار دستگاه افزایش یابد.

آمارها چه می‌گویند؟

طبق گفته‌های مدیرکل دفتر خودرو، از مجموع ۲۰۰ هزار ثبت‌سفارش‌ انجام شده در سال گذشته، ۷۵ هزار دستگاه تا پایان همان سال وارد شدند. هم‌اکنون نیز حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو در صف ورود و تعیین تکلیف قرار دارند. با این حال، مسئولان وزارت صمت تأکید دارند که با وجود محدودیت‌های زیرساختی و چالش‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، ثبت‌سفارش‌های جدید همچنان باز است.

مانع اصلی؛ ارز و تعرفه‌ها

یکی از چالش‌های اساسی که باعث نوسانات شدید قیمت‌ها شده، عدم تخصیص ارز مستقیم از سوی بانک مرکزی است. حاجی‌زاده با تأیید این موضوع اظهار کرد: «اولویت بانک مرکزی در شرایط کنونی، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو است.»

موضوع دیگر، چالش تعرفه‌های واردات است. در حال حاضر تعرفه‌ها به‌صورت درصدی محاسبه می‌شوند که با افزایش نرخ ارز، قیمت نهایی خودروها برای مصرف‌کننده جهشی غیرقابل‌کنترل پیدا می‌کند. وزارت صمت اعلام کرده است که درخواست اصلاح این ساختار (تغییر از تعرفه‌های درصدی به مدل‌های پلکانی یا مبتنی بر ارزش‌افزوده) را به هیئت دولت ارائه داده، اما اجرای این تغییرات در شرایط جنگی و با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای گمرکی، نیازمند زمان و بسترهای قانونی است که در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد.

آینده بازار خودرو

بازار خودرو در حال حاضر به‌شدت تحت تأثیر متغیرهای برون‌زا (سیاسی، امنیتی و ارزی) قرار دارد. به گفته مسئولان وزارت صمت، اگرچه طی یک ماه اخیر شاهد روند کاهشی قیمت‌ها بودیم، اما تحولات منطقه‌ای مجدداً بازار را به مسیر صعودی بازگردانده است.

وزارت صمت تأکید دارد که با وجود شرایط فعلی، اولویت حفظ جریان عرضه مستمر است. امید می‌رود که با فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای و بهبود هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، روند واردات در سال ۱۴۰۵ به سطوح بالاتری برسد و گام‌های مؤثرتری برای تعدیل قیمت‌ها و شفاف‌سازی بازار برداشته شود.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×