پشتپرده گرانیها فراتر از قیمتسازیهای مجازی است
به گزارش مجله ماشین، بازار خودروی ایران بار دیگر درگیر یک موج جدید افزایش قیمت شده و همزمان با رشد نرخها، تحرکات واسطهها و دلالان نیز به تیتر اخبار بازگشته است. در چنین شرایطی، انگشت اتهام همواره به سمت پلتفرمهای آنلاین انتشار آگهی نشانه میرود. اما آیا واقعاً قیمتسازی در فضای مجازی عامل اصلی آشفتگی بازار است یا باید ریشه این نوسانات را در متغیرهای کلان اقتصادی جستوجو کرد؟
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که رشد قیمت خودرو بیش از آنکه متاثر از بسترهای نمایش قیمت باشد، نتیجه مستقیم «شکاف عمیق عرضه و تقاضا» و «تغییرات کلان اقتصادی» است. در واقع، سایتهای آگهی صرفاً بازتابدهنده واقعیتهای بازار هستند و حذف یا نظارت بر آنها، بدون اصلاح عوامل بنیادین، راهکار پایداری برای کنترل قیمتها نخواهد بود.
اصلیترین محرک گرانی در ماههای اخیر، افت شدید تولید خودروسازان بوده است. دادههای آماری در نیمه نخست سال نشان میدهد که تولید سه خودروساز بزرگ کشور با کاهش ۳۱ درصدی و فروش آنها با افت ۲۹ درصدی مواجه شده است. این معضل تنها به تولیدکنندگان بزرگ محدود نمانده و شرکتهای مونتاژی نیز با کاهش تولید شدید (از ۵۲ تا ۹۰ درصد بسته به برند) روبهرو شدهاند.
وقتی تیراژ تولید افت میکند و همزمان واردات خودرو نیز با سرعتی که بتواند جای خالی تولید داخلی را پر کند انجام نمیشود، بازار نسبت به کوچکترین نوسانات تقاضا حساس میشود. در این وضعیت، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای برای حفظ ارزش پول تبدیل شده و تقاضای کاذب، فشار بر قیمتها را مضاعف میکند.
نرخ ارز همچنان تعیینکنندهترین متغیر در قیمتگذاری خودرو است. نوسانات ارزی نهتنها هزینه تامین قطعات و مواد اولیه را برای تولیدکنندگان افزایش میدهد، بلکه با تحریک انتظارات تورمی، نقدینگی سرگردان را به سمت بازار خودرو سوق میدهد. در کنار این موضوع، قیمتهای کارخانهای نیز تحت فشار هزینههای تولید در حال تغییر هستند که این امر، سطح جدیدی از قیمت را به بازار آزاد تحمیل میکند.
تحریمهای احتمالی و محدودیتهای بینالمللی نیز به عنوان یک فاکتور پیشبرنده، ریسک تامین قطعات را افزایش داده و چشمانداز تولید را مبهم کردهاند. این زنجیره از عوامل اقتصادی، عملاً امکان ثبات قیمت خودرو را بدون بهبود وضعیت تامین و تولید سلب کرده است.
پافشاری بر حذف قیمتها از پلتفرمهای آگهی، پاک کردن صورتمسئله است. اگر عرضه خودرو به اندازه کافی باشد و نرخ ارز به ثبات برسد، قیمتسازیهای مجازی در بازاری که کالا به وفور در آن یافت میشود، بیاثر خواهد بود. راهکار ریشهای برای عبور از التهاب فعلی، نه در کنترل آگهیها، بلکه در تسهیل تولید، رفع موانع واردات و ایجاد ثبات در سیاستهای کلان تجاری نهفته است. مدیریت بازار بدون اصلاح ساختار تولید، تنها مُسکنی موقت است که درمان اصلی این زخم قدیمی نخواهد بود.




