بررسی تخلفات احتمالی اتوپلازا و ایرانخودرو
فهرست مطالب:
ابهام در مجوز واگذاری ۱۰ هزار خودروی ایرانخودرو
(۳۰ آبان ۱۴۰۵ )
به گزارش مجله ماشین، خبرگزاری فارس گزارش داده است که پس از توقف فروش حدود ۱۰ هزار دستگاه از محصولات ایرانخودرو با دستور دادستانی تهران، دامنه مجوز واگذاری این خودروها همچنان محل اختلاف است. ایرانخودرو میگوید واگذاری با مجوز کمیته خودرو و برای پرداخت مطالبات قطعهسازان انجام شده، اما معاون ایدرو میگوید این کمیته مجوز فروش با قیمت حاشیه بازار یا خارج از ضوابط عرضه را صادر نکرده است.
ایرانخودرو به مصوبه چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت و مصوبات هیئتمدیره خود استناد کرده است. طبق اطلاعیه این شرکت، بانک شهر منابع مالی را تأمین کرد، شرکت «بینش امید ایران نوین» بهعنوان ذینفع نهایی معرفی شد و ساپکو در پرداخت مطالبات قطعهسازان مشارکت داشت. ایرانخودرو میگوید هدف این سازوکار، تأمین نقدینگی و جلوگیری از اختلال در تولید بوده، نه عرضه مستقیم خودرو در بازار آزاد.
در مقابل، سهیل معماریباشی، معاون ایدرو، گفته است درخواست ایرانخودرو برای واگذاری خودرو به شیوه مطرحشده در کمیته خودرو تأیید نشده است. پرسش اصلی این است که مصوبه مورد استناد ایرانخودرو، علاوه بر تسویه مطالبات قطعهسازان، چه اختیاری درباره شیوه عرضه و تعیین قیمت به این شرکت داده است.
پیش از توقف فروش، بین ۴۰۰ تا ۲ هزار دستگاه با قیمتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از نرخ بازار آزاد فروخته شدهاند؛ قیمتی که به گزارش این خبرگزاری، همچنان بالاتر از نرخ کارخانه بوده است. تعداد قطعی خودروهای فروختهشده، قیمت نهایی معاملات و هویت خریداران نهایی هنوز اعلام نشده است.
مجلس بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده و سازمان حمایت نیز در حال بررسی احتمال عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی است. هنوز نتیجه قطعی این بررسیها اعلام نشده و ابهام اصلی پابرجاست: آیا مصوبه کمیته خودرو فقط تسویه بدهی قطعهسازان را مجاز میدانست یا شیوه عرضه و قیمتگذاری این خودروها را هم پوشش میداد؟
بررسی تخلفات احتمالی اتوپلازا و ایرانخودرو در واگذاری ۹٬۸۹۷ خودرو
(۲۸ آبان ۱۴۰۵ )
سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اعلام کرد که در حال بررسی تخلفات احتمالی مجموعه اتوپلازا و شرکت ایرانخودرو است. به گفته این سازمان، ایرانخودرو ۹٬۸۹۷ دستگاه خودرو به اتوپلازا تحویل داده و گزارش اولیه درباره عملکرد اتوپلازا به مراجع قضایی ارسال شده است.
به گزارش ایرنا، ابراهیم سالاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، گفت بازرسان این سازمان احتمال احتکار و کسب درآمد ناموجه را در مجموعه اتوپلازا بررسی کردهاند. به گفته او، در بررسی اولیه مجوزهای صنفی این مجموعه نیز مغایرتهایی مشاهده شده است.
در مورد ایرانخودرو، بررسیها بر احتمال عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی متمرکز است. سالاری گفت گزارش مربوط به ایرانخودرو پس از تکمیل بررسیها به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد. در گزارش منتشرشده، احراز قطعی هیچیک از تخلفات احتمالی اعلام نشده است.
هشدار رئیس کل دادگستری تهران درباره رانت در واگذاری خودرو
(۲۸ آبان ۱۴۰۵ )
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، تأکید کرد در صورت احراز تخلف یا رانت در واگذاری خودرو، با متخلفان و مسئولان نظارتی که در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند، برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، عتباتی گفت دادستانی تهران پس از انتشار گزارشی درباره عرضه احتمالی خارج از ضوابط حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو از محصولات ایرانخودرو، پرونده قضایی تشکیل داده است. فروش خودروهای مورد بررسی پیشتر با دستور قضایی متوقف شد و رسیدگی به پرونده ادامه دارد. تاکنون نتیجهای درباره احراز تخلف اعلام نشده است.
توقف فروش حدود ۱۰ هزار دستگاه ایرانخودرو در اتوپلازا با دستور قضایی
(۲۷ آبان ۱۴۰۵ )
دادستانی تهران پس از انتشار گزارشی درباره عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک حدود ۱۰ هزار دستگاه از محصولات ایرانخودرو، پرونده قضایی تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری میزان، فروش خودروهای مورد بررسی با دستور مقام قضایی متوقف شده است.
تحقیقات درباره نحوه عرضه این خودروها ادامه دارد و هنوز نتیجهای درباره وقوع تخلف اعلام نشده است. به گفته میزان، در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
ایرانخودرو پیشتر اعلام کرده بود که واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو از طریق بانک شهر با هدف تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در تولید انجام شده است. این شرکت گفته بود که این واگذاری بهمعنای عرضه مستقیم خودرو از سوی ایرانخودرو در بازار آزاد نبوده است.
توضیح ایرانخودرو درباره واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو از طریق بانک شهر
(۲۷ آبان ۱۴۰۵ )
ایرانخودرو اعلام کرد واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو از طریق بانک شهر با هدف تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در تولید انجام شده است. این شرکت میگوید واگذاری یادشده، معادل حدود پنج روز تولید، بهمعنای عرضه مستقیم خودرو از سوی ایرانخودرو در بازار آزاد نبوده است.
به گزارش ایکوپرس، افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت دسترسی به منابع مالی، پرداخت بدهی ایرانخودرو به قطعهسازان را دشوار کرده بود. از سوی دیگر، قطعهسازان برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد به پول نقد نیاز داشتند و دریافت خودرو بهجای مطالبات، نیاز فوری آنها را برطرف نمیکرد.
در این طرح، بانک شهر منابع مالی معامله را تأمین کرد و شرکت «بینش امید ایران نوین» را بهعنوان ذینفع نهایی معرفی کرد. ساپکو نیز در فرایند پرداخت مطالبات قطعهسازان مشارکت داشت.
به گفته ایرانخودرو، کمیته خودرو وزارت صمت در چهلوسومین جلسه خود با واگذاری خودرو برای پرداخت بدهی قطعهسازان موافقت کرد. این مجوز به نداشتن تعهدات معوق و تصویب هیئتمدیره ایرانخودرو مشروط بود. هیئتمدیره نیز قیمت کارشناسی یا توافقی را مبنای واگذاری قرار داد و امکان اعمال تخفیف تا سقف مصوب را پیشبینی کرد.
ایرانخودرو با استناد به اصلاحات دستورالعمل شورای رقابت اعلام کرد که ضوابط قیمتگذاری آن دستورالعمل بر این معامله با شخص حقوقی حاکم نبوده است. در توضیحات منتشرشده، مدل خودروها و مبلغ نهایی معامله اعلام نشده است.
ابهام واگذاری حدود ۱۰ هزار دستگاه به مجموعههای اتوپلازا
(۲۷ آبان ۱۴۰۵ )
در حالی که ایرانخودرو ماههاست منتظر تأیید سازمان حمایت برای انتشار فهرست قیمتهای جدید است، شواهدی از فروش غیررسمی محصولات این شرکت در بازار به دست رسیده که ابعاد تازهای از نحوه توزیع خودرو در کشور را آشکار میکند.
بر پایه تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، ایرانخودرو بخشی از محصولات خود از جمله خانواده تارا، دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و محصولات مونتاژی هایما S5 و هایما 7X را بدون انتشار هیچ اطلاعیه رسمی و با قیمتهایی نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه کرده است. جالبتر آنکه این فروش از مسیر واسطهها و برخی دلالان شناختهشده انجام شده؛ موضوعی که پرسشهایی درباره سازوکار مالی این معاملات و نحوه تقسیم حاشیه قیمت میان خودروساز و واسطه ایجاد میکند. به نظر میرسد ایرانخودرو که از یک سو با افزایش هزینههای تولید دستوپنجه نرم میکند و از سوی دیگر در مسیر اصلاح قیمتهای کارخانهای با موانع اداری روبروست، این روش را برای جبران بخشی از فاصله میان نرخ مصوب و قیمت بازار در پیش گرفته است.
در کنار این ماجرا، ادعایی درباره واگذاری حدود ۱۰ هزار دستگاه، عمدتاً مدلهای اتوماتیک، به مجموعههای اتوپلازا مطرح شده است. هرچند تاکنون هیچ سند رسمی قابل استنادی این رقم را تأیید نکرده، اما همین ادعا کافی بوده تا پرسشهای جدی درباره رعایت ضوابط فروش و احتمال برخورداری برخی مجموعهها از امتیازات ویژه مطرح شود. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، تأکید کرده اتوپلازا فاقد مجوز صنفی است و اخطار پلمب نیز برای این مجموعه صادر شده؛ هرچند وقوع خالیفروشی هنوز اثبات نشده است.
از منظر قانونی، فروش عمده خودرو به یک شرکت خصوصی فینفسه تخلف نیست، اما مقررات جاری از جمله آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان را ملزم میکند شرایط فروش، تعداد، قیمت و بازه زمانی ثبتنام را بهصورت شفاف اعلام کنند و در صورت مازاد تقاضا، قرعهکشی با نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود. سازمان حمایت نیز صریحاً اعلام کرده فروش کاردکسی توسط نمایندگیها باید با قیمت مصوب صورت گیرد و دریافت وجه مازاد تخلف محسوب میشود.
اتوپلازا اخطار پلمب گرفت
(۲۳ آبان ۱۴۰۵ )
نمایشگاه خودروی «اتوپلازا» در کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)، بهدلیل دریافتنکردن مجوز از اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، اخطار پلمب گرفت.
اسد کرمی، رئیس این اتحادیه، اعلام کرد که اتوپلازا تاکنون مجوزی از اتحادیه دریافت نکرده و فعالیت آن در سامانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور نیز ثبت نشده است. به گفته او، با وجود درخواستهای مکرر برای ارائه مدارک و دریافت مجوز، این مجموعه هنوز اقدام لازم را انجام نداده است.
کرمی تأکید کرد که تمام واحدهای فروش خودرو مستقر در این مجموعه باید مجوز صنفی دریافت کنند. بررسی وضعیت مالکیت یا اجاره واحدها، صلاحیت فعالان و نحوه فروش خودرو نیز برای جلوگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق خریداران ضروری است. او همچنین درباره احتمال «خالیفروشی»، یعنی فروش خودرو بدون موجودی واقعی، ابراز نگرانی کرد؛ بااینحال، در این گزارش وقوع چنین تخلفی تأیید نشده است.
رئیس اتحادیه از صدور اخطار پلمب پس از بررسی وضعیت مجموعه خبر داد و اعلام کرد اقدامات قانونی پیگیری خواهد شد. این خبر به معنای پلمبشدن اتوپلازا نیست و فعلاً اخطار پلمب صادر شده است.

نقش یک خودروساز ایرانی در مدیریت اتوپلازا
(۲۰ آبان ۱۴۰۵ )
خبرگزاری فارس از نقش یک خودروساز ایرانی در مدیریت مجموعه «اتوپلازا» خبر داده است؛ مرکزی در ضلع جنوبی کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج که با محوریت عرضه خودروهای لوکس وارداتی و میلیاردی معرفی شده است.
بر اساس این گزارش، این خودروساز به همراه یکی از شرکتهای قطعهساز وابسته به خود و یک شرکت تبلیغاتی، در قالب یک کنسرسیوم، مجموعه اتوپلازا را در اختیار دارند. نام خودروساز و شرکتهای مشارکتکننده در گزارش فارس اعلام نشده است.
مراسم افتتاحیه اتوپلازا هفته گذشته برگزار شد و با تبلیغات گسترده بلاگرها در شبکههای اجتماعی همراه بود. به نوشته فارس، این مجموعه در آستانه آغاز فعالیت تجاری قرار دارد.
اتوپلازا مجوز فعالیت از اتحادیه ندارد
(۱۷ آبان ۱۴۰۵ )
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد مجموعه اتوپلازا مجوزی از این اتحادیه دریافت نکرده و تاکنون نیز مجوزی برای فعالیت آن از هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ثبت نشده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که فعالیت اتوپلازا، علاوه بر پرسشهایی درباره ضرورت اقتصادی راهاندازی این مجموعه، ابهاماتی درباره وضعیت قانونی فعالیت و سازوکار نظارت بر آن ایجاد کرده است.
پرسشهایی درباره تأمین ارز و خدمات پس از فروش
(۱۶ آبان ۱۴۰۵ )
افتتاح مجموعه خودرویی «اتوپلازا» در کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشکری، با تبلیغات گسترده و نمایش خودروهای لوکس همراه شده است.
اتوپلازا از ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در فضایی به وسعت ۱۶۴ هزار مترمربع و با ۹۰ سالن نمایش خودرو افتتاح شده است. اجرای موسیقی زنده، تبلیغات اینفلوئنسرها و وعده قرعهکشی روزانه یک دستگاه پژو ۲۰۷ و تخفیفهای ۲۰۰ میلیون تومانی، بخشی از برنامههای تبلیغاتی اعلامشده این مجموعه بودهاند.
تسنیم با اشاره به محدودیتهای ارزی کشور، خواستار شفافسازی درباره نحوه تأمین ارز و مسیر ورود خودروهای لوکس حاضر در این مجموعه شده است. این خبرگزاری همچنین مدعی شده بخشی از خودروهای بهنمایشدرآمده، مدلهای لوکس و کلاسیک دستدوم موجود در بازار داخلی هستند و لزوماً از مسیر واردات رسمی و همراه با خدمات پس از فروش عرضه نشدهاند.
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در گفتوگو با تسنیم بر ضرورت بررسی منابع ارزی و نظارت بر عرضه این خودروها تأکید کرده است. او احتمال داده تمرکز خودروهای خاص در یک مجموعه و تبلیغات گسترده، به افزایش هیجان بازار و قیمتگذاری خارج از عرف منجر شود.
محور دیگر این گزارش، لزوم روشنشدن وضعیت گارانتی، تأمین قطعات، خدمات پس از فروش، مجوز واحدهای فروش و نحوه ثبت معاملات است؛ مواردی که برای ارزیابی شرایط خرید خودرو از این مجموعه اهمیت دارند.





جرا مسولین کشور به فکر مردم نیستند که خودروسازان زیر نظر مسولین هستند یا بلعکس چرا خودروها گران وگرانتر میشود مگر مردم پول دزدی در میآورند که پول میلیونی بابت یک خودرو ملی که حق مسلم یک شهروند کشور است خودرو نداشته باشد
با سلام قوه قضائیه کجا ست که خودرو ساز با ارز دولتی هر کاری دلش میخواد میکنه
کی فروش گذاشته که روی دستش مونده که به مافیا خودرو میفروشند
چرا به تعهدات عقب افتاد ش عمل نمیکنه