اتخاذ تصمیمات برای واردات خودرو / تعیین سازوکار مجلس برای اسقاط خودرو

مجله ماشین – مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات موجود در بازار و صنعت خودرو موجب شد که کمیسیون صنایع و معادن از روزهای ابتدای فعالیت، تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو را به عنوان یکی از اصلی‌ترین نسخه‌ها برای رفع این مشکل در دستورکار قرار دهد بنابراین واردات خودرو پس از تلاش بسیار کمیسیون صنایع و معادن تصویب و به قانون تبدیل شد تا بتوان با واردات میزان عرضه خودرو به بازار را افزایش داد و نابسامانی موجود را رفع کرد، اکنون نیز لایحه‌ای به منظور اصلاح ماده (۱۰) این قانون درباره اصلاح سازوکار اسقاط خودرو در دست بررسی است.

اسقاط خودرو

نمایندگان در جلسه علنی امرو مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مجلس انقلابی همه ابعاد این مصوبه را در نظر گرفت و رانندگان دارای کارت هوشمند و شرکت های خود مالک تعیین تکلیف شدند، گفت: با اهتمام کمیسیون صنایع موضوع در مجلس انقلابی جمع شد و امیدواریم شورای نگهبان در بررسی آن تسریع کرده چرا که رانندگان، لشگر حمل و نقل در توسعه عمران کشور هستند.

در ماده واحده این لایحه آمده است، ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب  ۲۱/  ۰۲/ ۱۴۰۱  و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره  های (۳)،(۴) ، (۵) و(۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می یابد:

۱-  در ماده (۱۰) قانون عبارت ” مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب  ۲۵/  ۰۴/ ۱۳۹۶″ بعد از عبارت ” سن فرسودگی” اضافه شود.

۲- متن زیر  به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون  الحاق شد:

در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده ( با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی ) خواهد شد . مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۳-

الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی  ، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.

ب – در اجرای بند (ث) ماده (۳۰)قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  ۳۰/  ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ  ۰۱/  ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار ، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می شوند.

پ- خودروهای وارداتی موضوع  قرارداد های  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  دارای مصوب شورای اقتصاد  مورخ ۲۵/  ۱۲/ ۱۳۹۳از شمول این تبصره مستثنی هستند.

۴ –  متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد :

تبصره ۴- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (۴۰%) ، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲)  ماده واحده این قانون نمی‌شود.

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۵-حداقل بیست درصد(۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود ) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

۶- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۶-وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت  مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/  ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.