تغییر قانون اسقاط خودرو: تصمیم جدید دولت چه پیامدی دارد؟

به گزارش مجله ماشین، دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سامان‌دهی صنعت خودرو، بار دیگر اسقاط خودروهای فرسوده را به تولید خودرو گره زده است. طبق اعلام وزیر صمت، از این پس خودروسازان باید به‌ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ در حالی‌که این نسبت پیش‌تر یک خودرو به ازای هر ۱۲ دستگاه تولیدی بود. این تصمیم همزمان با خصوصی‌سازی خودروسازان اتخاذ شده و مسئولیت اسقاط را دوباره بر دوش بخش تولید گذاشته است.

با این حال، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد واگذاری وظیفه اسقاط به خودروسازان، نه‌تنها باعث افزایش خروج خودروهای فرسوده نشده، بلکه در برخی دوره‌ها آمار اسقاط کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، ادامه قیمت‌گذاری دستوری خودروست؛ به‌طوری که خودروسازان امکان جبران هزینه‌های اسقاط در قیمت نهایی محصولات را ندارند و همین مسئله اجرای کامل این تکلیف را دشوار می‌کند.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اسقاط خودرو با مشوق‌های دولتی همراه است. دولت‌ها با پرداخت یارانه یا ارائه تخفیف، مالکان را به تحویل خودروی فرسوده و خرید خودروی جدید ترغیب می‌کنند. اما در ایران، خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود و حتی خودروهای فرسوده نیز ارزش بالایی دارند. به همین دلیل، بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند خودروی قدیمی خود را نگه دارند تا آن را اسقاط کنند.

آمارهای رسمی نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های وزارت صمت، در ۹ ماه امسال تنها ۱۷۴ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده، در حالی‌که هدف برنامه هفتم توسعه، خروج سالانه ۵۰۰ هزار خودرو از ناوگان است. این در شرایطی است که حدود هفت میلیون خودروی سواری با عمر بیش از ۱۱ سال در کشور تردد می‌کنند.

مسئولان وزارت صمت معتقدند اصلاح نسبت اسقاط می‌تواند به تسریع نوسازی ناوگان کمک کند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش هزینه‌های تحمیلی به خودروسازان، ممکن است در نهایت به رشد قیمت خودرو در بازار منجر شود. از سوی دیگر، اسقاط خودرو به‌دلیل کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی در یارانه‌های انرژی، از نظر ملی توجیه اقتصادی بالایی دارد.

کارشناسان تأکید می‌کنند برای موفقیت طرح اسقاط، دولت باید نقش پررنگ‌تری در تأمین منابع مالی ایفا کند و منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت را به این بخش اختصاص دهد. در غیر این صورت، ادامه رویکرد فعلی ممکن است نه‌تنها به افزایش اسقاط منجر نشود، بلکه فشار بیشتری بر بازار خودرو وارد کند.