دادستان تهران: خودروسازان حق قیمتگذاری خارج از قانون را ندارند
به گزارش مجله ماشین، دادستان تهران در جریان بازدید از شرکت مگاموتور بر ضرورت حمایت عملی از تولید داخلی تأکید کرد و گفت: قیمتگذاری خودرو باید صرفاً در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن توان خرید مردم انجام شود و خودروسازان حق ندارند هزینه مشکلات خود را به مصرفکننده منتقل کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» اظهار داشت: با وجود اقدامات انجامشده برای حمایت از واحدهای تولیدی، لازم است میزان تحقق این شعار در عمل بهطور دقیق ارزیابی شود.
دادستان تهران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشار تحریمها افزود: عبور از این شرایط با اتکا به توان داخلی، هماهنگی دستگاهها و استفاده از ظرفیت جوانان متخصص امکانپذیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هرگونه افزایش یا تعیین قیمت خودرو باید پس از اخذ مجوز از مراجع قانونی انجام شود و خودروسازان موظفاند به مصوبات نهادهای ناظر از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پایبند باشند. تصمیمات اقتصادی نباید فشار مضاعف بر معیشت مردم وارد کند.
صالحی با اشاره به نارضایتیهای گذشته مردم از تأخیر در تحویل خودروها تأکید کرد: تحویل بهموقع و ارتقای کیفیت محصولات داخلی شرط حفظ اعتماد عمومی است و صنعت خودرو برای تداوم فعالیت باید توان رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکه ظرفیت تولید روزانه مگاموتور حدود ۲۸۰۰ دستگاه است، خواستار افزایش شیفتهای کاری، تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات قطعات شد و بر لزوم بومیسازی قطعات با استفاده از توان متخصصان داخلی تأکید کرد.
دادستان تهران در پایان، توسعه صادرات خودرو را عاملی مؤثر در ارزآوری و ارتقای جایگاه صنعتی کشور دانست و از مدیران خواست با همکاری بیشتر، زمینه رفع مشکلات سایپا و فعالتر شدن چرخه تولید و اشتغال را فراهم کنند.
