افزایش قیمت خودرو در ۱۴۰۵ فقط در حد دیون دولتی مجاز است

به گزارش مجله ماشین، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۵ تنها به میزان تغییرات دیون و عوارض دولتی مجاز است و تاکنون هیچ مجوز جدیدی برای رشد قیمت محصولات خودروسازان صادر نشده است.

 احمد شانیان با اشاره به آخرین تصمیمات درباره قیمت‌گذاری خودرو در بازار ایران گفت: آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو در اسفندماه سال گذشته به شرکت‌های خودروساز داده شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون هیچ مجوز تازه‌ای برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است.

او تأکید کرد که خودروسازان تنها در صورتی می‌توانند قیمت محصولات خود را تغییر دهند که دیون دولتی مانند مالیات، عوارض یا سایر هزینه‌های مرتبط با دولت نسبت به سال گذشته افزایش یافته باشد. به عبارت دیگر، هرگونه افزایش قیمت خودرو فراتر از تغییرات این هزینه‌ها ممنوع است.

معاون سازمان حمایت همچنین به نحوه عرضه خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خودروساز موظف هستند فروش محصولات خود را صرفاً از طریق سامانه رسمی فروش انجام دهند. بر این اساس، هرگونه عرضه خودرو از طریق نمایندگی‌ها خارج از این سامانه غیرقانونی محسوب می‌شود.

به گفته شانیان، شورای رقابت مسئولیت تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده دارد و محاسبه قیمت‌ها را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان واگذار کرده است. در حال حاضر قیمت خودروها بر اساس روش Cost Plus (هزینه تولید به‌علاوه سود) محاسبه می‌شود.

در این روش، قیمت نهایی خودرو بر مبنای هزینه‌های اعلامی خودروسازان شامل هزینه تولید، مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه‌ها تعیین می‌شود. وی توضیح داد که اگر قرار باشد از روش دیگری برای قیمت‌گذاری خودرو استفاده شود، ابتدا باید شورای رقابت آن را تصویب کند.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعهدات معوق خودروسازان اشاره کرد. به گفته او، برخی شرکت‌های خودروسازی که با حجم بالایی از تعهدات تحویل‌نشده مواجه هستند، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) برای این شرکت‌ها صدور مجوز فروش جدید خودرو را متوقف کرده است تا ابتدا تعهدات قبلی خود به مشتریان را تعیین تکلیف کنند.