قیمت خودرو در زمان تحویل مشخص میشود!
به گزارش مجله ماشین، بازار خودروی ایران شاهد یک تحول بنیادین در سازوکار پیشفروش است؛ قانونی نانوشته که ابتدا گریبانگیر خودروهای مونتاژی شد و اکنون به غولهای جاده مخصوص نیز سرایت کرده است. از این پس، متقاضیان خرید محصولات ایرانخودرو و سایپا در طرحهای جدید «مشارکت در تولید»، نیمی از بهای خودرو را در ابتدا واریز میکنند، در حالی که قیمت نهایی در هالهای از ابهام و وابسته به شرایط اقتصادی روز تحویل خواهد بود.
برای درک اهمیت این تغییر، باید به مردادماه سال ۱۴۰۰ بازگردیم. در آن زمان، شورای رقابت با تصویب مصوبه ۴۷۳، یک سپر حمایتی حداقلی برای مصرفکنندگان ایجاد کرد. بر اساس آن مصوبه، بخشی از مبلغ خودرو که به عنوان پیشپرداخت توسط مشتری واریز میشد، از هرگونه تورم و افزایش قیمت آتی مصون بود و تنها مابقی مبلغ مشمول نرخهای جدید میشد. علاوه بر این، پیشفروش خودروهایی که قیمت مصوب و مشخصی نداشتند، ممنوع اعلام شده بود تا از سردرگمی خریداران جلوگیری شود.
این رویکرد، اطمینان خاطری نسبی برای ثبتنامکنندگان به همراه داشت و ریسک نوسانات اقتصادی را میان تولیدکننده و مصرفکننده تقسیم میکرد.
اما این چتر حمایتی در هفتههای گذشته با مصوبه جدید ۸۳۶ شورای رقابت، کوچکتر شد. این شورا با استناد به «تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی» و «نوسانات نرخ ارز»، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد. این تصمیم به معنای آن بود که مونتاژکاران دیگر تعهدی برای حفظ ارزش پیشپرداخت مشتریان ندارند و میتوانند قیمت نهایی را بر اساس هزینههای روز تعیین کنند. عملاً با این مصوبه، تمام ریسک ناشی از تورم و افزایش هزینهها به دوش خریدار منتقل شد.
در حالی که انتظار میرفت این رویه محدود به مونتاژیها باقی بماند، دو خودروساز بزرگ کشور از روز گذشته (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) با رونمایی از طرحهای «مشارکت در تولید»، رسماً به دوران قیمت قطعی پایان دادند.
در بخشنامه ایرانخودرو صراحتاً ذکر شده است: «…مبلغ پیش پرداخت حداکثر ۵۰ درصد قیمت فعلی محصول است و قیمت نهایی خودروی مشارکتی بر اساس آخرین قیمت محصول در زمان تحویل محاسبه میشود.»
شرکت سایپا نیز در اطلاعیه خود همین مسیر را تایید کرده و اعلام نموده است: «…در روش مشارکت در تولید، قیمت غیرقطعی میباشد؛ همچنین قیمت نهایی خودرو براساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد مشتریان، محاسبه و اخذ خواهد شد.»
خودروسازان با دریافت پیشپرداخت، نقدینگی مورد نیاز برای تولید را تأمین میکنند، بدون آنکه مسئولیتی در قبال بیثباتیهای اقتصادی و تورم بپذیرند. در مقابل، خریدار ماهها پول خود را در اختیار شرکت قرار میدهد و در نهایت مجبور به پذیرش قیمتی است که هیچ کنترلی بر آن ندارد.
وقتی هیچ چشمانداز مشخصی از قیمت نهایی وجود نداشته باشد، بازار مستعد رفتارهای هیجانی و سفتهبازی میشود. این عدم قطعیت میتواند به افزایش کاذب قیمتها در بازار آزاد دامن بزند.
در شرایطی که بازار همچنان با چالشهایی نظیر کمبود عرضه و اختلاف قیمت کارخانه و بازار دستوپنجه نرم میکند، حذف آخرین سنگرهای حمایتی از خریدار، میتواند اعتماد باقیمانده به سازوکارهای رسمی فروش را بیش از پیش خدشهدار کند.
به نظر میرسد دوران تعهد به قیمت قطعی در بازار خودروی ایران به پایان رسیده و مصرفکنندگان باید خود را برای مواجهه با یک بازار غیرقابل پیشبینیتر آماده کنند.
