انتقاد عضو کمیسیون صنایع مجلس از افزایش قیمت خودرو
به گزارش مجله ماشین، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند افزایش قیمت خودرو در بازار، این رشد قیمتی را فاقد توجیه فنی دانست و تأکید کرد که خودروسازان باید قیمت محصولات خود را به سطح پیش از جنگ بازگردانند.
علی حدادی در گفتوگو با ایسنا درباره افزایش اخیر قیمت خودرو اظهار کرد: دلایلی که از سوی برخی خودروسازان برای توجیه این افزایش مطرح میشود، از نظر فنی قابل پذیرش نیست. به گفته او، استناد به شرایط جنگی یا کمبود مواد اولیه نمیتواند دلیل منطقی برای بالا بردن قیمت خودرو باشد.
وی در توضیح این موضوع افزود: بخش قابل توجهی از خودروهایی که اکنون با قیمتهای جدید عرضه میشوند، پیش از وقوع جنگ تولید شدهاند و طبیعتاً ارتباطی با شرایط فعلی ندارند. همچنین در جلسهای سهساعته با مسئولان فولاد مبارکه، این مجموعه تأکید کرده است که تأمین ورق فولادی و سایر مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان بدون مشکل انجام میشود و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. به گفته حدادی، شرکتهای خودروسازی معمولاً ذخایر مناسبی از مواد اولیه در اختیار دارند و نمیتوانند با چنین استدلالهایی فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به شرایط اجتماعی و همراهی مردم در مقاطع مختلف نیز خاطرنشان کرد: افزایش قیمتها در چنین شرایطی قابل قبول نیست و این مسئله تنها به صنعت خودرو محدود نمیشود، بلکه در سایر حوزهها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
حدادی همچنین از برگزاری جلسهای با مدیران خودروساز در هفته گذشته خبر داد و گفت: توضیحاتی که در این جلسه ارائه شد نتوانست نمایندگان حاضر را قانع کند. به گفته او، جمعبندی نمایندگان این است که هیچ دلیل فنی معتبری برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد و نرخها باید به سطح قبل از جنگ بازگردد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به چالش کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت: بارها تأکید شده که خودروسازان باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و نیروهای متخصص جوان برای ارتقای کیفیت محصولات استفاده کنند. با این حال هنوز در بخشهایی مانند کیفیت بدنه، مصرف سوخت و برخی شاخصهای فنی، مشکلات قابل توجهی در خودروهای داخلی دیده میشود.
وی درباره علت ادامه فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو نیز توضیح داد: مسئله اصلی به نحوه توزیع خودرو بازمیگردد. حضور واسطهها و دلالان در فرآیند فروش باعث شده بخشی از قیمتهای موجود در بازار حالت حبابی پیدا کند. به اعتقاد او، باید شرایطی فراهم شود که خودرو مستقیماً از خودروساز به دست مصرفکننده واقعی برسد.
حدادی همچنین به چالشهای ثبتنام اینترنتی خودرو اشاره کرد و گفت: در برخی موارد دسترسیها عادلانه نیست و لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت جدیتری بر این روند داشته باشد.
این نماینده مجلس از برگزاری نشست دیگری با خودروسازان در هفته آینده خبر داد و افزود: در این جلسات موضوع بازگشت قیمت خودرو به نرخهای پیش از جنگ به طور جدی دنبال خواهد شد. به گفته او، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز افزایشهای اخیر را فاقد مبنای فنی ارزیابی کردهاند.
وی در ادامه به مذاکرات انجامشده با وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه واردات خودرو و سایر کالاهای مورد نیاز جامعه اشاره کرد و گفت: با اصلاح فرآیند ثبت سفارش و حذف منشأ ارز، احتمال افزایش قابل توجه واردات در آینده وجود دارد که میتواند به بهبود وضعیت عرضه در بازار کمک کند.
حدادی در پایان با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار در بازار، از سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی خواست با این پدیده برخورد قاطع داشته باشند. او همچنین تأکید کرد که کمیسیون صنایع مجلس از تولید داخلی حمایت میکند، اما خودروسازان باید بدانند تا زمانی که کیفیت محصولات خود را به سطح قابل قبول نرسانند، مشکلات فعلی بازار خودرو ادامه خواهد داشت.
