آیا دوران طلایی مونتاژکاران به پایان رسیده است؟
به گزارش مجله ماشین، بررسی عملکرد یک دهه اخیر خودروسازان بخش خصوصی نشان میدهد که این صنعت پس از ثبت رکوردهای بیسابقه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، اکنون در سال ۱۴۰۵ با «پیچ تندی» روبرو شده است. شواهد حاکی از آن است که موتور رشد تولید مونتاژکاران که پیشران بازار خودرو بودند، تحت تأثیر محدودیتهای شدید ارزی و لجستیکی به تپش افتاده است.
خودروسازان خصوصی پس از رکود سالهای ۹۸ و ۹۹، با تغییر استراتژی به سمت شرکای چینی، جهش خیرهکنندهای را تجربه کردند. آمارها نشان میدهد تیراژ تولید از ۶۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۶۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسید. در این میان، شرکتهایی نظیر مدیران خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور نقش کلیدی در تأمین نیاز بازار و جبران کمبود عرضه ایفا کردند.
با این حال، از نیمه دوم سال گذشته، روند صعودی تولید متوقف شده و پیشبینیها برای سال ۱۴۰۵ چندان امیدوارکننده نیست.
اگرچه همکاری با چین در دوران تحریم یک مزیت استراتژیک بود، اما وابستگی شدید به واردات قطعات بهصورت CKD و SKD اکنون به نقطه ضعف این صنعت تبدیل شده است. برخلاف خودروسازان دولتی که بخشی از زنجیره تأمین داخلی را در اختیار دارند، مونتاژکاران در برابر تکانههای ارزی و مشکلات حملونقل بهشدت آسیبپذیر هستند.
چالشهای اصلی پیش روی مونتاژکاران:
- بحران ارزی و تهاتر نفت: کاهش صادرات نفت و اختلال در مسیرهای تجاری، تأمین ارز برای واردات قطعات را با بنبست مواجه کرده است.
- کمبود قطعات یدکی: اختلال در خط تولید، زنگ خطر را برای خدمات پس از فروش هزاران خودروی مونتاژی در سطح کشور به صدا درآورده است.
- افزایش قیمت در بازار: با افت عرضه محصولات خصوصی، فشار تقاضا به سمت خودروهای داخلی هدایت شده که میتواند موج جدیدی از گرانی را به همراه داشته باشد.
کارشناسان معتقدند تکرار رکوردهای تولید سالهای گذشته دور از انتظار است. برخی فعالان صنعت هشدار میدهند که شرایط فعلی به دلیل انسداد مسیرهای مالی و لجستیکی، حتی از بحران سال ۹۸ نیز پیچیدهتر شده است. اگر راهکاری برای تسهیل تأمین ارز و واردات قطعات اندیشیده نشود، سال ۱۴۰۵ میتواند آغازگر دوره جدیدی از افت تولید و تشدید ناترازی در بازار خودروی ایران باشد.
