طرح جدید وزارت صمت برای کشف قیمت واقعی خودروهای مونتاژی
به گزارش مجله ماشین، وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه جدیدی برای اصلاح شیوه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی خبر داده است. بر اساس این طرح، کمیتهای تخصصی تشکیل شده تا با بررسی قیمت خودروها در سایت شرکتهای مادر و بازارهای منطقهای، ارزش واقعی این محصولات را تعیین کند. هدف این اقدام، جلوگیری از اتکا صرف به قیمتهای اعلامی شرکتها و کاهش احتمال بیشاظهاری در واردات عنوان شده است.
این تصمیم در شرایطی مطرح میشود که ارزبری صنعت خودرو به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۰۸ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافت که بیش از ۳.۵ میلیارد دلار آن صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شد. به طور میانگین، هر خودروی مونتاژی بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری داشته است.
کارشناسان معتقدند گسترش مونتاژ در سالهای اخیر نتوانسته به اهداف اولیه خود مانند اشتغال پایدار و کاهش خروج ارز دست پیدا کند. از یک سو، ارزشافزوده داخلی در این مدل تولید محدود است و از سوی دیگر، خودروسازان خارجی—بهویژه شرکتهای چینی—تمایل کمی به استفاده از قطعهسازان داخلی دارند. همین موضوع روند داخلیسازی قطعات را با چالش جدی روبهرو کرده است.
در چنین شرایطی به نظر میرسد دولت به دنبال بازنگری در سیاستهای ارزی و صنعتی خود است؛ چراکه برخی برآوردها نشان میدهد واردات مستقیم برخی خودروهای اقتصادی حتی میتواند هزینه کمتری نسبت به واردات قطعات منفصله برای مونتاژ داخلی داشته باشد.
با این حال کارشناسان تاکید میکنند اصلاح وضعیت صنعت خودرو تنها با تغییر شیوه قیمتگذاری حل نمیشود. به باور آنها، سیاستگذار باید مشوقهایی برای تولید داخلی قطعات کلیدی مانند موتور و جعبهدنده ایجاد کند. در این مدل، شرکتهایی که به داخلیسازی واقعی دست پیدا کنند میتوانند از تعرفههای پایینتر و تسهیلات ارزی بیشتر بهرهمند شوند.
فعالان صنعت همچنین معتقدند توسعه واقعی داخلیسازی نیازمند تیراژ تولید بالا، برنامهریزی بلندمدت و ارتقای فناوری قطعهسازی است. در غیر این صورت، اقدامات نظارتی دولت تنها اثر کوتاهمدت خواهد داشت و مشکلاتی مانند هزینه بالا، کیفیت متغیر و وابستگی به واردات همچنان ادامه پیدا میکند.
