پشتپرده بدعهدی خودروسازان در تحویل خودرو
به گزارش مجله ماشین، تاخیر در تحویل خودرو در ایران، مسالهای تازه نیست و با وجود تغییر دولتها، مدیران و شیوههای فروش، همچنان یکی از اصلیترین دلایل نارضایتی خریداران به شمار میرود. تجمعهای اعتراضی اخیر نیز نشان میدهد مشکل «بدعهدی در تحویل» هنوز در بخشی از صنعت خودرو حل نشده است.
بررسی ریشه این بحران نشان میدهد تاخیر در تحویل، فقط به ضعف یک خودروساز یا یک مقطع زمانی محدود نمیشود؛ بلکه نتیجه زنجیرهای از مشکلات در سیاستگذاری، تامین مالی، تولید و تامین قطعه است. خودروسازان معمولا کمبود قطعه، اختلال در تامین مواد اولیه و مشکلات تولید را عامل اصلی میدانند. در مقابل، قطعهسازان میگویند به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان، توان ادامه تولید با ظرفیت سابق را ندارند. حاصل این وضعیت، کاهش تولید، افزایش خودروهای ناقص و عقب افتادن موعد تحویل است.
در کنار این مسائل، تحریمها نیز طی سالهای اخیر فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کردهاند. محدودیت در تامین قطعات، نقلوانتقال ارز، همکاری با شرکای خارجی و واردات، برنامهریزی تولید را دشوارتر کرده است. با این حال، تاخیر در تحویل خودرو پیش از تحریمها هم وجود داشت؛ موضوعی که نشان میدهد ریشه اصلی بحران، قدیمیتر و ساختاریتر از آن است که فقط به تحریم نسبت داده شود.
یکی از مهمترین دلایل تکرار این اتفاق، فاصله میان تعهدات فروش و ظرفیت واقعی تولید است. در سالهایی که فروش خودرو بیش از توان تولید انجام شده، کوچکترین مشکل در تامین قطعه یا مواد اولیه، کل برنامه تحویل را به هم زده است. به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند بخشی از فروشهای خودروسازان در عمل به ابزاری برای تامین نقدینگی تبدیل شده؛ رویکردی که در کوتاهمدت منابع مالی ایجاد میکند، اما در بلندمدت باعث افزایش تعهدات معوق میشود.
این مشکل فقط به خودروسازان بزرگ محدود نیست و برخی مونتاژکاران نیز به دلیل وابستگی به واردات قطعه، نوسان نرخ ارز، تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات ثبت سفارش، با عقبماندگی در تحویل مواجه شدهاند. بنابراین، مساله اصلی بیش از آنکه به دولتی یا خصوصی بودن شرکتها مربوط باشد، به ساختار اداره صنعت خودرو و شرایط اقتصادی کشور بازمیگردد.
در مجموع، اعتراض مشتریان به تاخیر در تحویل خودرو را باید آخرین حلقه یک زنجیره معیوب دانست؛ زنجیرهای که از تصمیمگیریهای ناهماهنگ آغاز میشود، به بحران نقدینگی و اختلال در تامین قطعه میرسد و در نهایت به نارضایتی خریداران ختم میشود. تا زمانی که میان فروش، تولید، تامین قطعه و سیاستگذاری بازار خودرو توازن واقعی ایجاد نشود، به نظر میرسد این اعتراضها همچنان ادامهدار باشد.
