گزارش مرکز پژوهشهای مجلس: قیمت خودرو تابع دلار است
فهرست مطالب:
به گزارش مجله ماشین، مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود با تحلیل دادههای آماری سالهای اخیر، به مناقشهبرانگیزترین پرسش صنعت خودرو پاسخ داد: «عامل اصلی نوسان بازار چیست؟ نرخ ارز یا قیمتگذاری دستوری؟»
یافتههای این گزارش نشان میدهد برخلاف تصور رایج که قیمتهای مصوب کارخانه را مقصر اصلی گرانیها میداند، نرخ ارز پیشران اصلی بازار است؛ بهگونهای که اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت خودرو در بازار، حدود ۴ برابر بیشتر از اثر قیمت مصوب کارخانه برآورد شده است.
نقطه عطف بازار؛ پاییز ۱۳۹۷
بر اساس این پژوهش، بازار خودروی ایران از پاییز سال ۱۳۹۷ وارد ساختار جدیدی شد. پیش از این تاریخ، قیمت خودرو اگرچه صعودی بود، اما با تورم عمومی جامعه همخوانی داشت. با بازگشت تحریمها و جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، قیمت خودرو از تورم عمومی فاصله گرفت و به یک دارایی سرمایهای تبدیل شد.
چرا کنترل قیمت کارخانه شکست میخورد؟
بررسی مدلهای پرتیراژ (مانند تیبا، کوییک، دنا و پژو) نشان میدهد که حتی در دورههایی که قیمت کارخانه ماهها ثابت مانده، قیمت بازار همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است. این موضوع تأیید میکند که بازار از سیگنالهای کلان اقتصادی (بهویژه دلار) تبعیت میکند، نه بخشنامههای قیمتگذاری.
علاوه بر نرخ ارز، کاهش تیراژ تولید در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نیز بهعنوان دومین عامل مهم در جهش قیمتها شناسایی شده است. با این حال، گزارش تأکید میکند که حتی با افزایش تولید، تا زمانی که متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و انتظارات تورمی) ثبات نداشته باشند، عرضه خودرو به تنهایی توان مهار التهاب بازار را نخواهد داشت.
جمعبندی: سیاست اشتباه در مسیر غلط
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با نقد سیاستهای پیشین، نتیجه میگیرد که تمرکز دولت بر قیمتگذاری دستوری، بدون اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی، عملاً بیاثر بوده است. تجربه عرضه خودرو در بورس کالا نیز به دلیل حجم محدود و تداوم نداشتن، نتوانست تأثیر پایداری بر روند بلندمدت قیمتها بگذارد.
برای آرامش بازار خودرو، درمان اصلی نه در قیمتگذاری دستوری، بلکه در کنترل نرخ ارز، مهار تورم و بهبود ثبات اقتصادی کشور نهفته است.
