چهارشنبه , ۱۳ آبان ۱۴۰۵
رانت ۶ میلیارد دلاری و گران‌فروشی محصولات مدیران‌خودرو

رانت ۶ میلیارد دلاری و گران‌فروشی محصولات مدیران‌خودرو

۱۴۰۵-۰۶-۰۳ زمان مطالعه: 3 دقیقه

اختصاص بخش عمده‌ای از ارز تخصیص‌یافته به صنعت خودرو طی سال‌های اخیر به شرکت‌های مونتاژکار بخش خصوصی و به‌ویژه «مدیران‌خودرو»، بار دیگر انتقادات گسترده‌ای را در محافل اقتصادی و قانون‌گذاری کشور به همراه داشته است. ادعای دریافت ۶ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی، عمق بومی‌سازی پایین‌تر از ۲۰ درصد و قیمت‌گذاری چندبرابری در مقایسه با بازار منطقه، محورهای اصلی این پرونده هستند.

به گزارش مجله ماشین، بر اساس آمارها، از مجموع ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز اختصاص‌یافته به بخش خودرو در بازه پنج‌ساله (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)، بیش از ۶ میلیارد دلار در اختیار شرکت مدیران‌خودرو قرار گرفته است.

با وجود سابقه فعالیت بیش از دو دهه‌ای در همکاری با کمپانی چینی چری، نرخ داخلی‌سازی این مجموعه به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد.

محصولات مونتاژی در داخل کشور با قیمتی تا ۲.۵ برابر نمونه‌های مشابه در کشورهای همسایه عرضه می‌شوند.

در شرایطی که سقف میانگین ارز تخصیص‌یافته به هر خودرو طبق استانداردها باید حدود ۹ هزار دلار باشد، این میانگین برای کل تیراژ ۴۳۰ هزار دستگاهی این شرکت به ۱۳ هزار و ۷۰۰ دلار رسیده است.

مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، با اشاره به اختصاص صدها میلیارد تومان و میلیاردها دلار منابع ارزی به این شرکت مونتاژکار، از سیستم قیمت‌گذاری و ثبت سفارشات ارزی انتقاد کرد. به گفته وی:

«برخی خودروهای مونتاژی که در بازار داخلی تا محدوده ۸ الی ۹ میلیارد تومان به فروش می‌رسند، در کشورهای منطقه با قیمتی معادل یک‌سوم عرضه می‌شوند. استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای در مبدأ برای افزایش فاکتور به یوان (بیش‌اظهاری)، یکی از دلایل اصلی تحمیل قیمت‌های گزاف و تشکیل صف‌های خرید کاذب در بازار داخلی است.»

بررسی برنامه‌های اعلامی و عملکرد واقعی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، از هدف‌گذاری تولید ۲۲۰ هزار دستگاه، تنها ۴۰ هزار دستگاه به مرحله نهایی رسیده است. این در حالی است که با دریافت ۱.۴ میلیارد دلار ارز در همین دوره، سرانه ارزبری به ازای هر دستگاه خودروی تولیدی به رقم قابل توجه ۳۵ هزار دلار بالغ شده است.

مقایسه ارزش کل ارز دریافتی این شرکت با ارزش کل کمپانی مبدأ (چری) بیانگر این واقعیت است که صنعت مونتاژکاری نیازمند بازنگری اساسی، اصلاح رویه‌های تخصیص منابع، راستی‌آزمایی نرخ ارزش‌گذاری قطعات وارداتی و ارتقای استاندارد مصرف سوخت بر پایه الگوهای موفق منطقه‌ای است.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×