سهم ناچیز فولاد در گرانی خودرو و مسکن
بررسیها نشان میدهد برخلاف تصورات عمومی، فولاد عامل اصلی گرانی در صنایع خودروسازی و مسکن نیست. طبق آمارها، سهم این محصول در قیمت نهایی خودرو حداکثر ۱۰ درصد است.
بررسیها نشان میدهد برخلاف تصورات عمومی، فولاد عامل اصلی گرانی در صنایع خودروسازی و مسکن نیست. طبق آمارها، سهم این محصول در قیمت نهایی خودرو حداکثر ۱۰ درصد است.
در اکوسیستم صنعت خودرو، همواره بحث بر سر عوامل مؤثر بر قیمت نهایی، میان ذینفعان، کارشناسان و مصرفکنندگان داغ است. در این میان، تصور عمومی اغلب بر این است که با تغییر نرخ نهادههای اصلی مانند فولاد، قیمت خودرو باید به شکلی خطی تغییر کند.
بازار خودروی ایران شاهد یک تحول بنیادین در سازوکار پیشفروش است؛ قانونی نانوشته که ابتدا گریبانگیر خودروهای مونتاژی شد و اکنون به غولهای جاده مخصوص نیز سرایت کرده است.
در هفتههای اخیر قیمت خودرو در بازار با نوسان همراه بوده است.
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۵ تنها به میزان تغییرات دیون و عوارض دولتی مجاز است و تاکنون هیچ مجوز جدیدی برای رشد قیمت محصولات خودروسازان صادر نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد انتشار آگهیهای غیرواقعی در پلتفرمهای فروش خودرو به یکی از عوامل مهم نوسان قیمت در بازار تبدیل شده است.
با افزایش انتقادات نسبت به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توضیح داد که وظیفه این نهاد تنها تعیین قیمت پایه کارخانهای خودروهای داخلی است و کنترل مستقیم قیمتها در بازار آزاد در حیطه مسئولیت آن قرار ندارد.
بازار خودرو در روزهای اخیر بار دیگر با جهش قیمتی قابل توجهی روبهرو شده است؛ اتفاقی که در شرایط کاهش نرخ ارز، پرسشهای جدی درباره دلایل این افزایشها و نقش نهادهای نظارتی ایجاد کرده است.
گزارشهای منتشر شده از بازار خودرو در اول اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که با وجود ادامه رکود و کاهش حجم معاملات، قیمت تعدادی از خودروهای داخلی و مونتاژی با افزایش قابل توجهی همراه شده است.
همزمان با اعلام قیمتهای تازه مزدا 3، شرکت بیاِمکارز (BM CARS) شرایط فروش نقدی این محصول وارداتی را برای متقاضیان سامانه «اتونوین» منتشر کرد.
شرکت ایلیا پارس کیان از آغاز دومین مرحله فروش خودروی اونترا U75 Plus خبر داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از این پس فروش خودروهای وارداتی تنها با قیمت قطعی مجاز است و انعقاد هرگونه قرارداد علیالحساب یا پیشفروش بدون قیمت نهایی، غیرقانونی محسوب میشود.