احتمال احیای رامک خودرو و تعیین تکلیف مطالبات
به گزارش مجله ماشین، معاون اول قوه قضاییه، حل مشکلات مالباختگان رامک خودرو را نیازمند بررسی دقیق دارایی‌ها، بدهی‌ها و وضعیت مالی شرکت دانست. او تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره بازپرداخت مطالبات باید بر مبنای ارزیابی کارشناسی و با رعایت حقوق همه ذی‌نفعان انجام شود.
حمزه خلیلی در جلسه کارگروه بررسی پرونده رامک خودرو گفت مطالبات این پرونده در سه بخش قرار می‌گیرد: بازگرداندن وجوه مالباختگان، اجرای تعهدات از جمله تحویل خودرو و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهدات. به گفته او، برای اجرای احکام باید میزان هر مطالبه، اموال قابل توقیف و سهم افراد به‌روشنی مشخص شود.
خلیلی خواستار بررسی جامع ارزش واقعی دارایی‌ها، تعداد طلبکاران و حقوق سهامداران شد و هشدار داد که واگذاری اموال بدون روشن شدن این موارد می‌تواند اختلاف‌های تازه‌ای ایجاد کند.
او همچنین تأکید کرد که وضعیت ورشکستگی شرکت باید تعیین تکلیف شود؛ اگر شرکت ورشکسته باشد، رسیدگی باید از مسیر قانونی تصفیه و تعیین حقوق طلبکاران ادامه یابد. در مقابل، اگر امکان احیای فعالیت و ایفای تعهدات وجود داشته باشد، این گزینه نیز باید بررسی شود.
معاون اول قوه قضاییه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی و بررسی ظرفیت حمایت دولت و تأمین تسهیلات را از راهکارهای قابل بررسی دانست. او تصریح کرد که بررسی امکان احیای شرکت به معنای نادیده گرفتن حقوق مالباختگان یا توقف اجرای احکام نیست.
در این گزارش، زمان‌بندی مشخصی برای تحویل خودرو، بازپرداخت وجوه یا پرداخت خسارت اعلام نشده است. محور جلسه، روشن شدن وضعیت مالی و حقوقی شرکت و دستیابی به راهکاری عملی برای اجرای تعهدات بوده است.
