بودجه ۱۴۰۵ چه پیامی برای بازار خودرو دارد؟
به گزارش مجله ماشین، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد واردات خودرو دیگر نقش پررنگی در سیاستهای تنظیم بازار ندارد. برخلاف برخی سالها که دولت از واردات بهعنوان ابزاری برای کنترل قیمتها استفاده میکرد، در بودجه سال آینده تمرکز اصلی بر حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی قرار گرفته است.
نشانههای بودجهای حاکی از آن است که دولت انتظار ورود گسترده خودروهای خارجی را در سال ۱۴۰۵ ندارد. کاهش شدید درآمد پیشبینیشده از محل حقوق ورودی خودرو ــ از حدود ۱۴۰ همت در سال جاری به نزدیک ۳۰ همت در سال آینده ــ بهخوبی این موضوع را تأیید میکند. این کاهش، معادل افتی نزدیک به ۸۰ درصد است.
از سوی دیگر، در بودجه سال آینده ردیف مشخصی برای تخصیص ارز واردات خودرو دیده نمیشود. برآوردها نشان میدهد سقف ارزی احتمالی برای این بخش حدود ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با هدفگذاری دو میلیارد دلاری سال جاری، کاهش چشمگیری دارد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از واردات امسال نیز با ارز اشخاص انجام شده و ارز دولتی سهم محدودی داشته است.
همزمان، افزایش تعرفه واردات خودرو یکی دیگر از سیگنالهای مهم بودجه ۱۴۰۵ است. طبق پیشنهادهای مطرحشده، تعرفه خودروهای هیبریدی و خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی به ۴۰ درصد افزایش مییابد و تعرفه خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نیز به ۷۰ درصد خواهد رسید. همچنین واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سیسی عملاً از دستور کار خارج شده است.
مجموع این شرایط نشان میدهد در سال ۱۴۰۵، واردات خودرو نقش مؤثری در کنترل قیمتها نخواهد داشت و تأمین تقاضای بازار بیش از گذشته بر عهده خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خواهد بود. کارشناسان هشدار میدهند اگر افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروهای داخلی محقق نشود، شکاف میان عرضه و تقاضا همچنان پابرجا خواهد ماند.
در کنار این موارد، گزارشهای کارشناسی بر لزوم بازنگری در نظام تعرفهای قطعات خودرو نیز تأکید دارند. هدف از این پیشنهادها، کاهش وابستگی به مونتاژ صرف و ایجاد تعادل میان واردات، مونتاژ و تولید داخلی است؛ بهگونهای که در نهایت امکان مدیریت بهتر بازار خودرو فراهم شود.
