تصمیم تازه مجلس برای واردات خودرو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک پیشنهاد الحاقی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مسیر تازهای برای واردات خودرو ترسیم کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک پیشنهاد الحاقی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مسیر تازهای برای واردات خودرو ترسیم کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر صحن علنی، نرخ مالیات بر خودروهای لوکس برای سال آینده را تصویب کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند فعلی واردات خودرو اعلام کرد که این فرآیند، برخلاف اهداف اولیه قانونگذاران، تاکنون نتوانسته به بهبود کیفیت خودروها و کاهش قیمتها در بازار منجر شود.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ایمنی پایین خودروهای تولید داخل، یکی از عوامل اصلی بالا بودن تلفات جادهای در کشور است.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که مجلس همچنان افزایش واردات خودرو را بهعنوان ابزاری مؤثر برای تنظیم بازار دنبال میکند و در همین راستا، پیشنهادهای مشخصی در بررسیهای بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه شده است.
نماینده تهران با انتقاد از نحوه اجرای مصوبه واردات خودرو ویژه جانبازان اعلام کرد که این طرح، بهجای حمایت از جامعه ایثارگری، به بستری برای فعالیت واسطهها و افزایش غیرقابل توجیه قیمتها تبدیل شده است.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی جدید، نسبت به تشدید رکود در صنایع مختلف، از جمله خودروسازی، در نیمه دوم سال جاری هشدار داده است.
در تازهترین تصمیمات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مالیات جدیدی برای خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است. این تصمیم با هدف افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی اتخاذ شده و به احتمال زیاد در آینده نزدیک به قانون تبدیل خواهد شد.
در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پیشنهادی برای تعیین تعرفه واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۵ مطرح شد که مطابق با نرخ تعرفه تصویبشده در سال گذشته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تمرکز صنعت خودروی کشور بر افزایش تیراژ بدون ارتقای متناسب کیفیت و ایمنی، در کنار تردد گسترده خودروهای فرسوده، به افزایش نگرانکننده تلفات جادهای و خسارات اقتصادی منجر شده است.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد ایرانخودرو هفته آینده اولین خودروی هیبریدی خود را معرفی خواهد کرد.
قیمت خودروهای مونتاژی بار دیگر به موضوع اختلاف میان مجلس، وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت تبدیل شده است. هرکدام از این نهادها دلیل اصلی افزایش غیرمنطقی قیمتها را نبود شفافیت یا محدودیتهای قانونی عنوان میکنند.