واقعیت پشتپرده تعرفه ۴ درصدی خودروهای برقی
به گزارش مجله ماشین، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیراً از اعمال تعرفه ۴ درصدی برای واردات خودروهای برقی بهعنوان دستاوردی در سیاستهای دولت یاد کرده است. با این حال، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که این عدد به تنهایی تضمینکننده قیمت رقابتی برای مصرفکننده نهایی نیست و واقعیتهای بازار، فراتر از اعداد روی کاغذ است.
در حالی که دولت تعرفه ۴ درصدی را برای «واردات تجاری» خودروهای برقی تعیین کرده است، این نرخ برای واردات شخصی (توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور) به ۱۰۰ درصد میرسد. این شکاف عمیق، نخستین مانع برای افزایش نفوذ این خودروها در بازار است. از سوی دیگر، وزیر صمت در حالی از تعرفه گمرکی سخن میگوید که قیمت نهایی خودروهای وارداتی، مجموعهای از هزینههای مختلف شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و سود واردکننده است.
افزایش چشمگیر نرخ ارز مبنا در بودجه ۱۴۰۵، از حدود ۷۲ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو، عامل دیگری است که عملاً اثر مثبت تعرفه ۴ درصدی را خنثی کرده است. این افزایش نرخ ارز باعث شده حتی با فرض ثبات تعرفهها، قیمت تمامشده خودروهای برقی وارداتی بهطور محسوسی افزایش یابد و این محصولات را از توان خرید بخش بزرگی از جامعه خارج کند.
تمرکز صرف بر تعرفه گمرکی، باعث شده موانع اصلی توسعه خودروهای برقی در ایران به حاشیه برود. موارد زیر از جمله چالشهای بنیادینی است که همچنان راه را بر توسعه خودروهای پاک در ایران بسته است:
- ناترازی شبکه برق: افزایش خودروهای برقی بدون مدیریت صحیح، فشار مضاعفی بر شبکه سراسری برق وارد میکند.
- فقدان زیرساخت شارژ: کشور همچنان با کمبود شدید ایستگاههای شارژ استاندارد دستبهگریبان است.
- محدودیت تخصیص ارز: فرآیند دشوار تخصیص ارز برای واردکنندگان، سرعت ورود خودروهای جدید را کند کرده است.
تناقض در اظهارات مسئولان درباره نرخ تعرفه (از وعده صفر درصد تا اجرای ۴ درصد) و عدمتوجه به چالشهای زیرساختی، نشاندهنده نبود سیاستگذاری یکپارچه و شفاف در این حوزه است. تا زمانی که مشکلات زیرساختی، ارزی و ناترازی برق حل نشود، خودروهای برقی در ایران همچنان بهعنوان کالایی لوکس برای قشر خاص باقی خواهند ماند و نمیتوان انتظار تغییر معناداری در سبد خرید مردم داشت.
