قراردادهای پیش‌فروش خودرو به سود کیست؟
فهرست مطالب:
به گزارش مجله ماشین، چالش‌های خریداران خودرو در بازار ایران تنها به قیمت‌های نجومی یا کیفیت پایین محصولات ختم نمی‌شود. بندها و شروط مندرج در قراردادهای فروش و پیش‌فروش به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که خریدار را در موقعیتی کاملاً نابرابر قرار داده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ناشی از تأخیر خودروساز را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند.
خریداران عموماً با «قراردادهای الحاقی» (از پیش تنظیم‌شده و غیرقابل مذاکره) مواجه هستند؛ توافقی که در آن مشتری ناچار است بخش عمده یا تمامی بهای خودرو را پرداخت کند، اما در صورت دیرکرد در تحویل، اهرم مؤثری برای جبران خسارت خود در اختیار ندارد.
۳ تله حقوقی رایج در قراردادهای خودروسازان
بررسی قراردادهای شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار، شروط ناعادلانه‌ای را آشکار می‌کند که مسیر مطالبه خسارت را برای متقاضیان دشوار و زمان‌بر می‌سازد:
۱. توقف جریمه تأخیر به بهانه تخصیص شماره شاسی (VIN)
یکی از شروط به‌شدت مورد انتقاد، قطع محاسبه جریمه دیرکرد بلافاصله پس از صدور شماره شاسی یا فاکتور شدن خودرو است. در حالی که ممکن است مراحل پلاک‌گذاری، بارگیری و حمل خودرو هفته‌ها یا ماه‌ها به طول بینجامد و محصول تحویل خریدار نشود، اما خودروساز عملاً هیچ خسارتی برای این فاصله زمانی پرداخت نمی‌کند.
۲. نادیده گرفتن تکمیل وجه در فرمول محاسبه خسارت
در برخی قراردادها، مبنای محاسبه جریمه دیرکرد صرفاً «پیش‌پرداخت اولیه» تعیین می‌شود. به این معنا که اگر مشتری پس از فراخوان دوم، ۵۰ درصد باقی‌مانده را نیز واریز کرده باشد، سود تأخیر همچنان فقط روی پرداخت اول محاسبه می‌گردد؛ با وجود این‌که ۱۰۰ درصد بهای خودرو ماه‌ها در گردش مالی شرکت بوده است. علاوه بر این، تسویه همین رقم ناچیز نیز مستلزم ماه‌ها دوندگی جداگانه است.
۳. شرط الزام‌آور حل اختلاف در تهران برای متقاضیان شهرستانی
گنجاندن شرط رسیدگی به اختلافات حقوقی در مراجع یا داوری‌های مستقر در تهران، مانعی بزرگ برای خریداران ساکن شهرستان‌ها است. هزینه‌های بالای سفر، اقامت و وکیل باعث می‌شود پیگیری خسارت برای مشتریان غیرپایتخت‌نشین توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد و آن‌ها را از استیفای حقوق منصرف کند.
راهکار کارشناسان: ضرورت ورود نهادهای نظارتی به متن قراردادها
کارشناسان حقوقی و حوزه خودرو تأکید دارند که صرف امضای یک قرارداد نباید به معنای مشروعیت بخشیدن به شروط ناعادلانه تلقی شود. برای ایجاد تعادل در حقوق طرفین، اجرای راهکارهای زیر ضروری است:
- نظارت پیشینی وزارت صمت و سازمان حمایت: لزوم بازبینی و تأیید مفاد قراردادهای فروش تمامی شرکت‌ها پیش از آغاز هرگونه ثبت‌نام.
- ثبت شفاف فرآیندها در سامانه: درج اتوماتیک تاریخ پرداخت‌ها، زمان موعد قرارداد و تاریخ دقیق تحویل فیزیکی به متقاضی در سامانه‌های شفاف جهت محاسبه سیستمی خسارت.
- ایجاد مراجع داوری مستقل و سریع: خروج رسیدگی به تخلفات از داوری‌های داخلی وابسته به شرکت‌ها و تسهیل دسترسی مشتریان در استان‌های مختلف.
