بازار خودرو در گرداب افزایشهای پیاپی قیمت
به گزارش مجله ماشین، بازار خودرو ایران در ماههای اخیر بار دیگر با موجی از افزایش قیمت و نوسان روبهرو شده است؛ روندی که تحت تأثیر رشد نرخ ارز، تورم عمومی اقتصاد و اعلام قیمتهای جدید کارخانهای شکل گرفته و فاصله خودرو از دسترس مصرفکننده واقعی را بیشتر کرده است.
در حالی که بازار در مقاطعی به سمت تعادل نسبی حرکت میکند، شوکهای قیمتی تازه—چه از سوی خودروسازان و چه در پی تغییرات نرخ ارز—این تعادل را بر هم میزند. در هفتههای اخیر نیز ابتدا قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافت و پس از آن برخی خودروسازان داخلی قیمتهای جدید محصولات خود را اعلام کردند؛ موضوعی که بار دیگر فضای بازار را ملتهب کرد.
بر اساس سازوکار فعلی، خودروسازان میتوانند هر سه ماه یکبار قیمت محصولات خود را با فرمول «هزینه تولید بهعلاوه سود» محاسبه کرده و برای تأیید به سازمان حمایت ارائه دهند. کارشناسان معتقدند همین افزایشهای دورهای باعث شده پیشبینی آینده قیمتها برای خریداران دشوار شود.
به باور فعالان بازار، انتشار فهرستهای جدید قیمت و حتی اصلاح آنها پس از اعلام اولیه—پیام بیثباتی به بازار میدهد. برای نمونه، در یکی از موارد اخیر برخی قیمتها ابتدا تا حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، اما بررسیها نشان داد افزایش واقعی در برخی مدلها به ۳۰ تا ۴۹ درصد رسیده است. هرچند بعدها بخشی از این قیمتها اصلاح شد، اما اثر روانی آن بر بازار باقی ماند.
کارشناسان معتقدند وضعیت فعلی تنها نتیجه تصمیمات کوتاهمدت نیست، بلکه ریشه در مشکلات ساختاری صنعت خودرو دارد. از مهمترین چالشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- محدودیتهای ناشی از تحریم و کاهش همکاریهای بینالمللی
- نوسان شدید نرخ ارز و افزایش هزینه تولید
- قیمتگذاری دستوری و زیاندهی خودروسازان
- بدهی به قطعهسازان و کمبود نقدینگی
- فرسودگی بخشی از خطوط تولید
همزمان فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز باعث شکلگیری تقاضای سوداگرانه و حضور پررنگ واسطهها شده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از عوامل بیثباتی بازار خودرو تبدیل شده است.
برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند برای کاهش نااطمینانی بازار، باید سازوکار قیمتگذاری شفاف و قابل پیشبینی شود. به گفته سعید مدنی، مدیر اسبق صنعت خودرو، دولت یا باید یک برنامه مشخص و منظم برای قیمتگذاری داشته باشد یا از مداخله مستقیم در تعیین قیمتها فاصله بگیرد و تمرکز خود را بر افزایش تولید، کیفیت و رقابت در بازار بگذارد.
او همچنین تأکید میکند با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فروش اقساطی بلندمدت میتواند یکی از راهکارهای عملی باشد. در بسیاری از کشورها خودروهای اقتصادی با اقساط چندساله (سه تا هفت ساله) عرضه میشوند؛ مدلی که میتواند با شرایط اقتصادی ایران نیز سازگار باشد.
به گفته کارشناسان، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد در سالهای گذشته بیشتر به سود دلالان بوده است. اگر این اختلاف قیمت به جای واسطهها در اختیار خودروساز قرار میگرفت، میتوانست صرف توسعه خطوط تولید، افزایش تیراژ و بهبود کیفیت شود.
در مقابل، برخی تحلیلگران نیز معتقدند با توجه به تورم و افزایش هزینه مواد اولیه و قطعات، اصلاح قیمتها تا حدی اجتنابناپذیر است؛ زیرا در غیر این صورت تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه و ادامه تولید با مشکل مواجه میشوند.
مجموعه شرایط فعلی نشان میدهد بازار خودرو همچنان در فضای نااطمینانی قرار دارد. کارشناسان تأکید میکنند بازگشت ثبات به این بازار نیازمند چند اقدام همزمان است:
افزایش شفافیت در اعلام قیمتها، اصلاح سازوکار قیمتگذاری، افزایش تولید و تقویت رقابت در صنعت خودرو.
در غیر این صورت، تداوم افزایشهای دورهای و اعلام فهرستهای جدید قیمت میتواند همچنان به نوسان و بیثباتی در بازار خودرو دامن بزند.
