بازار خودرو زیر سایه افت تولید و التهاب روانی
در هفتههای اخیر قیمت خودرو در بازار با نوسان همراه بوده است.
در هفتههای اخیر قیمت خودرو در بازار با نوسان همراه بوده است.
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۵ تنها به میزان تغییرات دیون و عوارض دولتی مجاز است و تاکنون هیچ مجوز جدیدی برای رشد قیمت محصولات خودروسازان صادر نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد انتشار آگهیهای غیرواقعی در پلتفرمهای فروش خودرو به یکی از عوامل مهم نوسان قیمت در بازار تبدیل شده است.
با افزایش انتقادات نسبت به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توضیح داد که وظیفه این نهاد تنها تعیین قیمت پایه کارخانهای خودروهای داخلی است و کنترل مستقیم قیمتها در بازار آزاد در حیطه مسئولیت آن قرار ندارد.
بازار خودرو در روزهای اخیر بار دیگر با جهش قیمتی قابل توجهی روبهرو شده است؛ اتفاقی که در شرایط کاهش نرخ ارز، پرسشهای جدی درباره دلایل این افزایشها و نقش نهادهای نظارتی ایجاد کرده است.
گزارشهای منتشر شده از بازار خودرو در اول اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که با وجود ادامه رکود و کاهش حجم معاملات، قیمت تعدادی از خودروهای داخلی و مونتاژی با افزایش قابل توجهی همراه شده است.
همزمان با اعلام قیمتهای تازه مزدا 3، شرکت بیاِمکارز (BM CARS) شرایط فروش نقدی این محصول وارداتی را برای متقاضیان سامانه «اتونوین» منتشر کرد.
شرکت ایلیا پارس کیان از آغاز دومین مرحله فروش خودروی اونترا U75 Plus خبر داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از این پس فروش خودروهای وارداتی تنها با قیمت قطعی مجاز است و انعقاد هرگونه قرارداد علیالحساب یا پیشفروش بدون قیمت نهایی، غیرقانونی محسوب میشود.
معاون صنایع ماشینآلات وزارت صمت از تغییر در سازوکار تعیین قیمت خودرو خبر داد و اعلام کرد قیمتهای جدید اعلامشده از سوی ایرانخودرو، حاصل بررسی یک کارگروه اقتصادی ویژه با ریاست بانک مرکزی است و این نهاد از این پس نقش اصلی را در حل اختلافات قیمتی صنعت خودرو ایفا میکند.
دادستان تهران در جریان بازدید از شرکت مگاموتور بر ضرورت حمایت عملی از تولید داخلی تأکید کرد و گفت: قیمتگذاری خودرو باید صرفاً در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن توان خرید مردم انجام شود و خودروسازان حق ندارند هزینه مشکلات خود را به مصرفکننده منتقل کنند.
موضوع اعلام قیمت خودرو بار دیگر به محل اختلاف میان نهادهای دولتی تبدیل شده است. وزارت صمت اعلام کرده که قیمتهای جدید کارخانهای خودرو پس از بررسی در کارگروهی مستقر در بانک مرکزی، به خودروسازان ابلاغ شده است؛ اما بانک مرکزی این موضوع را رد میکند.