افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو پس از خصوصیسازی
با وجود واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، روند افزایش قیمت محصولات این شرکت همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که بار دیگر پرسشهایی درباره میزان موفقیت خصوصیسازی در صنعت خودرو مطرح کرده است.
با وجود واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، روند افزایش قیمت محصولات این شرکت همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که بار دیگر پرسشهایی درباره میزان موفقیت خصوصیسازی در صنعت خودرو مطرح کرده است.
براساس شنیدهها، ایرانخودرو موفق شده مجوز افزایش متوسط حدود ۲۰ درصدی قیمت محصولات خود را از نهادهای ذیربط دریافت کند.
گروه صنعتی ایرانخودرو در جدیدترین اقدام خود برای عرضه مستقیم محصولاتش، فراخوان مزایده عمومی ویژهای را برای خردادماه ۱۴۰۵ منتشر کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) تسهیلات بانکی برای دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد.
نماینده صاحبان اکثریت سهام ایرانخودرو با تأکید بر آینده این خودروساز اعلام کرد محصولات این شرکت باید از نظر کیفیت، اعتمادپذیری و ارزش اقتصادی مورد پذیرش مشتریان قرار بگیرند.
مدیرعامل ایرانخودرو از تحقق ۱۳ هزار میلیارد تومان (۱۳ همت) کاهش هزینه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد این صرفهجویی با اتکا به ظرفیتهای درونسازمانی و مشارکت کارکنان به دست آمده است.
یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی نهتنها به بهبود تولید و کیفیت منجر نشده، بلکه نشانههایی از تشدید انحصار در این صنعت دیده میشود.
نخستین گزارش رسمی از عملکرد خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۵ از افت چشمگیر تولید در فروردینماه حکایت دارد.
در پی بروز اختلالات گسترده در پلتفرمهای فروش و ناکامی بسیاری از متقاضیان در مراحل خرید، دادستانی تهران با صدور دستوری رسمی، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا را موظف کرد تا ایرادات فنی سامانههای ثبتنام خود را به فوریت برطرف کنند.
با آغاز طرح مشارکت در تولید ایرانخودرو برای برخی محصولات، بررسی فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد نشان میدهد همچنان اختلاف قابلتوجهی میان این دو وجود دارد.
برای نخستین بار، بهمن موتور قیمت کارخانه این سدان اقتصادی را اعلام کرده است.
با وجود سطح بالاتر داخلیسازی در محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبت به شرکتهای مونتاژکار، تولید خودرو در این دو خودروساز همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات برخی قطعات دارد و به همین دلیل ارزبری آنها به طور کامل حذف نشده است.