با تداوم روند کاهشی انتظارات تورمی و نرخ ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز کماکان نزولی پیش میرود و به نظر میرسد در این شرایط فرصتی طلایی برای کنار گذاشتن سیاست نرخگذاری دستوری ایجاد شده است. شورای رقابت چندی پیش گام نخست عبور از این سیاست را با آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کمتیراژ برداشت و حالا با توجه به بیمیلی بازار به صعود، فضا برای تکمیل این پروژه فراهم آمده است. با وجود سالها نرخگذاری دستوری، در حال حاضر نه مصرفکننده از این سیاست رضایت دارد و نه تولیدکننده.